سعر الدولار اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ عند أدنى مستوياته
حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، على استقراره عند أدنى مستوياته في 10 بنوك محلية، دون تسجيل أي تغييرات تُذكر.
ووفقًا لأحدث تحديثات البنوك المصرية، سجل الدولار أقل سعر للبيع عند 50.23 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للشراء 50.29 جنيه.
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية
واصلت العملة الأمريكية استقرارها في عدد من البنوك المحلية، حيث لم يشهد سعر الدولار أي تغيير يُذكر في بنوك مثل الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، والبنك المصري الخليجي.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار صرف الدولار في البنوك وفقًا لآخر تحديث كما يلي:
- المصرف العربي الدولي: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
- البنك العقاري المصري العربي: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
- بنك الاستثمار العربي: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
- البنك المصري الخليجي: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
- بنك مصر: 50.33 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
- بنك الكويت الوطني: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
- المصرف المتحد: 50.21 جنيه للشراء – 50.31 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
- البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
كيف يؤثر سعر الدولار على الأسواق المالية؟
يعد سعر الصرف أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث ينعكس بشكل مباشر على:
- أسعار السلع المستوردة، خاصة المنتجات التي تعتمد على المكونات الخارجية مثل الإلكترونيات والسيارات.
- أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة المحلية، مما يؤثر على أسعار المنتجات النهائية.
- معدلات التضخم، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعيشة، بينما يساهم استقراره أو انخفاضه في تحجيم التضخم.
- جاذبية الاستثمار الأجنبي، إذ يفضل المستثمرون بيئة اقتصادية مستقرة تتميز بسعر صرف متوازن.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
يترقب السوق المصري قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية، حيث يعتمد سعر الدولار على احتياطي النقد الأجنبي، وحركة التدفقات الدولارية، والاستثمارات الأجنبية.
وفي ظل استقرار السعر خلال الفترة الأخيرة، تشير التوقعات إلى استمرار الهدوء النسبي في سوق الصرف، ما لم تطرأ عوامل اقتصادية جديدة تؤثر على العرض والطلب.
يُذكر أن استقرار الدولار يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ودعم قطاع السياحة، مما قد ينعكس على استقرار سوق الصرف في المرحلة المقبلة.
