حذف عبارة "قوانين سيئة السُمعة" من مضبطة مجلس النواب (تفاصيل)

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، حذف عبارة قوانين سيئة السُمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء ذلك بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة (290) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السُمعة.

وتنص المادة (290) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة.

وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.

وأشار النائب إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.

وأكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السُمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي يفتخر بالانتماء إليها مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.