سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات اليوم.. 9 فبراير 2025
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات اليوم.. 9 فبراير 2025
![سعر الدولار أمام](/themes/fagr/assets/images/no.jpg)
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك مع بداية تعاملات اليوم.. 9 فبراير 2025.. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث سجلت العملة الأمريكية مستويات متقاربة في أغلب البنوك العاملة داخل مصر. وجاء هذا الاستقرار وسط ترقب المستثمرين لأي تحركات جديدة في سوق الصرف، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية والتغيرات في السياسة النقدية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
![](/Upload/libfiles/560/3/623.jpg)
وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، استقر سعر الدولار عند 50.23 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع، ليعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية
حافظت البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على نفس مستويات الصرف، حيث سجل الدولار في كل منهما 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع. هذه الأسعار تعكس استقرارًا واضحًا في أداء الجنيه المصري أمام الدولار.
سعر الدولار في البنوك الخاصة
أما في البنوك الخاصة، فقد جاء سعر صرف الدولار متقاربًا مع الأسعار المسجلة في البنوك الحكومية. وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية نحو 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في البنك العربي الإفريقي.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
شهد سعر الدولار في بنك قناة السويس اختلافًا طفيفًا عن باقي البنوك، حيث بلغ 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع، بفارق قرش واحد عن معظم البنوك الأخرى.
أهمية استقرار سعر الدولار
يعد استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤشرًا مهمًا على حالة الاقتصاد المصري، حيث يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، معدل التضخم، والاستثمارات الأجنبية. ويعكس هذا الاستقرار قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة النقدية في السوق، وسط تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية.
توقعات سوق الصرف
مع استمرار استقرار الدولار عند هذه المستويات، يتوقع الخبراء أن يظل سعر الصرف متماسكًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم وتوفير احتياطي نقدي كافٍ للحفاظ على استقرار السوق.