لهذا السبب..مجلس الدولة يبحث نزاع بين "الشرقية" و"السكة الحديد"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة لحل نزاع بين بمحافظة الشرقية - والسكة الحديد، لتحديد مساحة الأرض المتعدي عليها، وبيان طبيعتها ووصف حالتها، فىً نزاع بينهما علي ملكية أرض.

وطلبت الفتوى، بحث سند ملكيتها أو الانتفاع بها بين طرفي النزاع، لتحديد ما إذا كانت ضمن الأراضي المملوكة ‏للهيئة القومية لسكك حديد مصر في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005 أو أي قرار آخر، أم ضمن أملاك الوحدة المحلية لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

النزاع قائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بخصوص إلزام مجلس المدينة بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة بإجمالي مساحة (6370) م2، مع إلزامه بسداد مستحقات الهيئة من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية التعدّي على أملاكها، وذلك برصف طريق متداخل مع أملاك الهيئة من الكيلو (1/600) حتي الكيلو (2/300) بجوار مزلقان الجامعة بخط (الزقازيق/ ميت غمر) بمسطح طول (700) م وعرض (9،10) م بإجمالي مساحة مقدارها (6370) م2، دون تصريح من الهيئة.