مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.

أهداف قانون المسؤولية الطبية

يستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:

ضمان حقوق المرضى:

• توفير خدمات طبية عالية الجودة.
• الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.

تحقيق العدالة:

• إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.
• تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.

تعزيز الكفاءة الطبية:

• وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.

تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنية

يدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:

• حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
• توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.
• تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.

آليات تقديم الشكاوى والتسوية الودية

سعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:

أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:

• اللجوء إلى القضاء مباشرة.
• تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.

التسوية الودية:

• أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.
• تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.

التعويضات وصندوق التأمين الطبي

لتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:

• المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.
• تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.
• إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.

عقوبات لحماية حقوق الأطراف

حدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:

عقوبات على المرضى:

• في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.

عقوبات على الأطباء:

• عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.
• وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.

أهمية القانون

يُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.