مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قانونى الضمان الاجتماعى والإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب المصري اليوم الأحد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش مجموعة من القضايا التشريعية الهامة في جلساته.

ومن بين المواضيع التي ستتناولها الجلسات اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX)، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

يهدف هذا القانون إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، كما يشمل تقديم دعم مشروط لتحسين مؤشرات التنمية، حيث يشترط على الأسر المستفيدة متابعة برامج الصحة والتعليم.

تمكين المرأة والمساواة الاجتماعية

يسعى مشروع القانون أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام معادلة اختبارية لقياس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

 كما يهدف إلى تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين الرعاية الصحية والإنجابية لها.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما يناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلسات اليوم وغدًا بعد غد، والذي يهدف إلى تحقيق فلسفة جديدة للإجراءات الجنائية تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

يتضمن القانون الجديد تحسينات تضمن المزيد من ضمانات حقوق المواطن المصري وتواكب التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.

تستمر هذه المناقشات في إطار تعزيز النظام القضائي والتشريعي بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.