خلاص اجتماع ثقافة النواب.. الحكومة تقر مقترح حول تطوير قصر السكاكيني التاريخي
وافقت الحكومة على مقترح بشأن تطوير قصر السكاكيني التاريخي، مؤكدة أنها تلتزم بإنهاء التطوير خلال ٣٠ شهرا، حيث أكد مسئولو الحكومة خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن أعمال التطوير ستشمل الدعم الإنشائي للاساسات والبدروم، ومعالجة الشروخ، وتطوير شبكات الكهرباء والإضاءة الداخلية والخارجية لواجهات القصر لإظهار بانوراما القصر.
وذلك بما يتناسب مع أهميته وقيمته التراثية، بالإضافة لإعادة تأهيل المبنى بالكامل داخليا وخارجيا وفقًا لطبيعته الإنشائية والأثرية وطبيعة المنطقة المحيطة به بالشكل الذي يتوافق مع ارتباطه المعماري والثقافي بمنطقة السكاكينى وسكانها.
وقال النائب في الاقتراح برغبة حول تطوير قصر "السكاكيني": «إنه من أقدم قصور مصر، وتم بناؤه سنة ۱۸۹۷ م على يد حبيب باشا السكاكيني، ويقع القصر في ميدان السكاكيني في وسط مدينة القاهرة، وتحديدا في منطقة الظاهر»
وتبلغ مساحة القصر نحو ٢٦٩٨ متر مربع، وتم بناؤه على الطراز الإيطالي، حيث يعتبر نموذجا لفن "الروكوكو"، وهو فن ينتمي إلى الزخرفة في العمارة والديكور الداخلي والخارجي وكذلك الأثاث والتصوير والنحت، وقد كانت بداية ظهور هذا الفن في فرنسا إبان القرن الـ١٨ الميلادي.
كما ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم منصور، بشأن إنشاء مجزر لذبح الحيوانات بقرية سبك الضحاك بمركز الباجور بالمنوفية.
وقال النائب في اقتراحه أن قرية سبك كان بها مجزر من أقدم المجازر في مركز الباجور، إلا انهم فوجئوا بإزالة السلخانة منذ سبع سنوات تنفيذا لقرار الإزالة رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٦، ثم فوجئوا بطلب الطب البيطري بتوفير قطعة أرض بديلة خارج الكتلة السكنية بإشتراطات معينة بالجهود الذاتية لإنشاء مجزر بديل عليها.
وأضاف، وبالفعل تم توفير قطعة أرض بالجهود الذاتية ومطابقة للمواصفات المطلوبة والآن ومنذ سنوات لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها.
وأعلن النائب جمال أبو الفتوح تأييده للاقتراح، مشيرا إلي أن وجود قطعة أرض مناسبة ومطابقة للمواصفات فرصة جيدة، قد لا تتكرر بعد ذلك.
وقال النائب عمرو أبو السعود أمين سر لجنة الزراعة، أن الهدف من إنشاء المجازر هو الحفاظ على الصحة من خلال إنتاج منتج صحى، مشيرا إلي أهمية وجود المجازر بالقرب من مناطق الاستهلاك.
وأعلن ممثلي الجهات الحكومية عدم ممانعتهم من إنشاء المجزر، وأنه سبق إجراء معاينة للمكان، وأنهم علي استعداد لاستكمال الإجراءات.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بسرعة إجراءات إنشاء المجزر، من خلال تجديد المعاينة لقطعة الأرض، ومخاطبة الجهات المعنية باستكمال الإجراءات.
