زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه بالوازنة

بحثت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014، بشأن صندوق التكافل الزراعي.

من جانبه قال النائب: إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التى تأتى تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعى، الأمر الذى يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لا سيما التغيرات المناخية التى تهدد المحاصيل الزراعية.

وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أن ذلك القانون هو واجب وحق للمزارع، لا سيما وأن حتى الآن لم يصدر قانون نقابة الفلاحين، وبالتالي يكون من الأولي تفعيل ذلك الصندوق لمواجهة الضغوط والمخاطر التى يواجهها الفلاح، داعيًا وزارة المالية، لتعزيز البند المالي الخاص بالصندوق.

وقال المستشار أحمد جلال المستشار القانونى لوزارة الزراعة، أن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التى يتعرض لها، وينص علي إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية، معلنا عن صدور قرار  بتشكيل محلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولى اجتماعاته الشهر الحالي.

وأكد حمدى السعدنى، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة 2025/2026 حتى تتم إضافة موازنة للصندوق بها.

وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى امكاتية إضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانونى لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التى تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير عليها الصندوق.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة 2025/2026