عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بعد ساعات قليلة اليوم الخميس 21-11-2024 لبحث اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات قوية بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء التضخم.
ويعقد بعد ساعات قليلة وهو الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزى المصرى حيث تختتم اجتماعاتها هذا العام فى 26 ديسمبر المقبل.
توقعات الخبراء تقرر تثبيت أسعار الفائدة.. وننتظر القرار الرسمي من "البنك المركزي"
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 17 اكتوبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت "لجنة السياسات النقدية" الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%، وتأتي هذه القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ويرجح بنك مورجان ستانلي الأمريكي استمرار "المركزي المصري" في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على أن يغير البنك سياسته بالخفض التدريجي في الربع الأول من العام 2025، ذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في شهر فبراير المقبل.
وبحسب التقرير الصادر من "مورجان ستانلي"، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال العام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، مقارنة بمستويات حالية عند 27.25% و28.25% على الترتيب.
وعزا محللو بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعات انخفاض الفائدة في المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المقبل إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ حتى مستويات 14- 15%، بسبب تأثير فترة الأساس
وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس سوانستون، إن المركزي المصري سينتظر انخفاضا مستداما وأكثر حدة في معدل التضخم الأساسي، لذلك قد لا تأتي هذه الخطوة إلا خلال الربع الأول من 2025.
وبحسب شركة "اتش سي" فإنه على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإننا نتوقع من لجنة السياسة النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام.
