عاجل - مصير الهواتف المستوردة في مصر.. شعبة المحمول تكشف عن الحقيقة الكاملة حول قرار الإيقاف المرتقب

في ظل انتشار الأنباء حول إمكانية إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة التي يستقدمها القادمون من الخارج إلى مصر، سادت حالة من البلبلة وعدم الوضوح بين المواطنين والمستخدمين. وقد تصاعدت المخاوف من أن تتخذ الحكومة المصرية وجهاز تنظيم الاتصالات قرارًا بفرض رسوم جديدة على تلك الهواتف لجعلها قابلة للعمل على الشبكات المصرية. لتوضيح الصورة وتبديد الشكوك، خرجت شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية بتصريحات تهدف إلى تقديم شرح وافٍ حول هذه القضية وموقف جهاز تنظيم الاتصالات منها.

تصريحات شعبة المحمول حول قرار إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة

وفي مقابلة مع حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، على قناة "العربية"، أكد النبراوي أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة التي يجلبها المسافرون إلى مصر من الخارج.

وأوضج أن هذه القضية لا تزال قيد البحث والتفاوض، وأن جهاز تنظيم الاتصالات سيحدد موعدًا آخر للرد على كافة الاستفسارات. كما أشار إلى وجود اجتماع مرتقب مع الغرفة التجارية لمناقشة تفاصيل القرار المقترح وتأثيره على المستهلكين والتجار في مصر.

النقاط الأساسية التي ستناقشها شعبة المحمول مع جهاز تنظيم الاتصالات

وأكد النبراوي أن الغرفة التجارية قد أعدت عدة نقاط مهمة لتكون محور النقاش مع جهاز تنظيم الاتصالات خلال الاجتماع المقبل، وتتضمن هذه النقاط:

• مراجعة القرار الخاص بأجهزة المحمول المستوردة: تدرس شعبة المحمول تأثير القرار المقترح على الأجهزة المحمولة التي يجلبها القادمون من الخارج، وكيفية ضمان استمرارية عملها على الشبكات المصرية، بالإضافة إلى حماية حقوق المستخدمين.
• إعطاء مهلة للتجار لتوفيق أوضاعهم: إذا تم إصدار قرار بفرض رسوم على الهواتف المستوردة، تطالب الشعبة بمنح مهلة كافية للتجار لتعديل أوضاعهم المالية والقانونية.
• التنسيق حول تحديد الرسوم المفروضة: ترغب الشعبة في التوصل إلى اتفاق حول رسوم مناسبة للأجهزة المستوردة التي تُشغل على الشبكات المحلية، مع الأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.

توضيحات حول الأجهزة المستوردة المتاحة حاليًا لدى المواطنين

وأوضح النبراوي أن القرار المقترح لن يؤثر على الأجهزة التي تم استيرادها وتعمل بالفعل في مصر حاليًا. أكد أن الهواتف التي في يد المواطنين ستبقى كما هي ولن تخضع لأي رسوم أو حظر حتى إذا صدر قرار لاحق. وسيكون تطبيق القرار، في حال اعتماده، مقتصرًا على الأجهزة التي ستدخل مصر بعد إقراره، وهذا التوضيح كان ضروريًا لطمأنة مستخدمي الهواتف المستوردة حاليًا، وتأكيد أن تلك الأجهزة ستظل تعمل على الشبكات المصرية دون انقطاع أو رسوم إضافية.

مهلة التجار لتوفيق الأوضاع

وناقش النبراوي أيضًا قضية التجار الذين قاموا باستيراد كميات كبيرة من الهواتف المحمولة بطرق غير رسمية أو غير قانونية، مشيرًا إلى أن التجار سيحصلون على مهلة لتعديل أوضاعهم والتأكد من أن الأجهزة تتوافق مع المعايير القانونية. ومن المتوقع أن تتراوح هذه المهلة بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك حسب نتائج المفاوضات بين جهاز تنظيم الاتصالات وشعبة المحمول.

أسباب فرض رسوم على الهواتف المستوردة

ويهدف القرار إلى معالجة عدة مشكلات تواجه سوق الهواتف المحمولة في مصر، أبرزها:

• مكافحة السوق السوداء والتهريب: استيراد الأجهزة بطرق غير قانونية يؤدي إلى تراجع الإيرادات الحكومية، ويزيد من حدة المنافسة غير العادلة بين التجار الرسميين وغير الرسميين.
• حماية الصناعة المحلية: يسعى جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة التجارية إلى توفير حماية أكبر للصناعة المحلية والشركات التي تعمل ضمن الإطار القانوني، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
• ضمان جودة الأجهزة المتوفرة في السوق: فرض الرسوم يضمن دخول الأجهزة المستوردة بطرق قانونية وتوافقها مع المعايير المطلوبة، ما يحمي المستهلكين من شراء أجهزة قد تكون غير موثوقة.

تأثير القرار على المستخدمين

وبالنسبة للمستخدمين، فإن القرار قد يكون له تأثيرات مختلطة. من جهة، يمكن أن يؤدي القرار إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة المستوردة بعد دفع الرسوم، وهو ما قد يقلل من القدرة الشرائية لبعض المستخدمين، لكن من جهة أخرى، يساعد في توفير أجهزة مستوردة بجودة مضمونة ومواصفات تتناسب مع المعايير المصرية.

متى سيتم البت في القرار؟

وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لاعتماد القرار أو تطبيقه، إلا أن النبراوي أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيعقد اجتماعات إضافية مع الغرفة التجارية للتوصل إلى اتفاق حول كيفية التنفيذ ومتى سيتم ذلك. كما أن الشعبة تعمل جاهدة على تقديم مقترحات لضمان حماية حقوق التجار والمستهلكين، سواء عن طريق تمديد المهلة أو خفض الرسوم.

ردود فعل المستخدمين والمجتمع التجاري

وأثارت الأخبار حول إمكانية فرض رسوم على الهواتف المستوردة ردود فعل واسعة بين المستخدمين والتجار. عبر العديد من المواطنين عن قلقهم إزاء احتمال ارتفاع أسعار الهواتف، بينما أبدى بعض التجار تخوفهم من تأثر مبيعاتهم إذا تم تطبيق الرسوم بشكل مفاجئ. في هذا السياق، أوضحت شعبة المحمول أن القرار سيشمل مرحلة انتقالية تُمنح خلالها مهلة كافية للجميع لتكييف أوضاعهم.

نصائح للمستخدمين قبل صدور القرار

• التأكد من شراء الأجهزة عبر القنوات الرسمية: لتجنب أي مشاكل مستقبلية، يُنصح المستخدمون بشراء الأجهزة من منافذ البيع المعتمدة التي تضمن توافقها مع الشبكات المصرية.
• متابعة آخر التحديثات من شعبة المحمول: قد تتغير تفاصيل القرار، لذلك يُفضل متابعة المستجدات من الشعبة والغرفة التجارية.
• الاحتفاظ بالأجهزة الحالية دون قلق: بناءً على تصريحات الشعبة، لن تتأثر الأجهزة المتاحة حاليًا بقرار فرض الرسوم.

هل القرار في صالح السوق المصرية؟

ويسعى القرار إلى تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وحماية حقوق المستخدمين. ويمثل هذا الإجراء خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وتحسين جودة الأجهزة المتاحة. وبينما يظل الموعد النهائي والتفاصيل الكاملة للقرار غير مؤكدة، يبقى من الواضح أن شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعملان معًا لتطبيقه بأسلوب لا يضر بالمستهلكين أو التجار.