بأمر من الرئيس تبون… زيادات قريبة في منح البطالة والتضامن ضمن قانون المالية 2025 في الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن خطط جديدة لزيادة منح البطالة والتضامن خلال عام 2025، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين الجزائريين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما تعهد بزيادة أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للشعب الجزائري.

زيادة منح البطالة في الجزائر 2025

ضمن قرارات جديدة لدعم الشباب العاطلين عن العمل، قرر الرئيس تبون رفع منحة البطالة في إطار نظام تدريجي للزيادة، حيث سيتم رفع قيمة المنحة تدريجيًا لتصل إلى مليوني سنتيم، وستكون الزيادة من 200 إلى 400 دينار جزائري في كل مرحلة من مراحل الرفع حتى الوصول إلى الهدف المحدد. وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الشباب العاطلين عن العمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

قانون المالية 2025: زيادة أجور الموظفين

في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، أقرت الحكومة الجزائرية بالتعاون مع وزارة المالية قانون المالية 2025، والذي ينص على رفع أجور جميع الموظفين في القطاعات العامة والخاصة. وقد بلغت قيمة الزيادة المقررة نحو 16،000 دينار جزائري، وستوزع هذه الزيادة بالتساوي على العاملين في جميع القطاعات. وتأتي هذه الخطوة لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

زيادة منحة التضامن الجزافي 2025

كما شملت قرارات الرئيس تبون رفع منحة التضامن الجزافي التي تُمنح للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة. تأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من الزيادات السابقة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر حاجة وتأمين حياة كريمة لهم. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسات الحكومة لتعزيز الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم المالي للأسر والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

تأثير الزيادات على مستوى المعيشة في الجزائر

من المتوقع أن يكون لهذه الزيادات في منح البطالة ومنحة التضامن والأجور تأثير إيجابي على الاقتصاد الجزائري من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة، وضمان حياة كريمة للفئات المستفيدة، مما يعكس التزام الرئيس تبون بتقديم الدعم للمواطنين وتخفيف التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.