عاجل - إلزامية الدفع الإلكتروني للعقود السكنية عبر "مدى" و"سداد" بدءًا من 15 يناير
أعلنت منصة "إيجار" السعودية عن اعتماد الدفع الإلكتروني عبر قنوات "مدى" و"سداد" بشكل إلزامي لجميع العقود السكنية الجديدة، وذلك اعتبارًا من 15 يناير الماضي. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والأمان في سوق الإيجارات العقارية بالمملكة، بالإضافة إلى توفير بيئة موثوقة وآمنة للمستأجرين والملاك. في السطور التالية، نستعرض أبرز تفاصيل القرار وأثره على السوق العقاري.
منع الدفع خارج القنوات الرقمية
استجابةً لاستفسارات المستفيدين حول الدفع، أوضحت "إيجار" أن أي عملية سداد تتم خارج إطار القنوات الإلكترونية المعتمدة لن تُعتَبر صالحة. وعليه، فإن جميع المستأجرين ملزمون باستخدام وسائل الدفع الرقمية لضمان توثيق كافة العمليات المالية بشكل رسمي وآمن.
مزايا إلزامية الدفع الإلكتروني للعقود السكنية
قرار إلزام الدفع الإلكتروني يحمل العديد من الفوائد التي تشمل:
- التوثيق الإلكتروني: يسهل الدفع عبر "مدى" و"سداد" توثيق كل دفعة بشكل آلي، مما يوفر سجلًا دقيقًا يمكن الرجوع إليه بسهولة.
- تقليل النزاعات: تتيح القنوات الرقمية مرجعية ثابتة وواضحة تقلل من احتمالات الخلافات حول عمليات الدفع.
- أمان المعاملات: يوفر النظام الرقمي حماية عالية للمستأجرين والملاك بتقليل التعاملات النقدية والمخاطر المرتبطة بها.
- سهولة وسرعة: يمكن للمستأجرين إجراء الدفعات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى البنوك أو تقديم إثباتات ورقية.
تأثير القرار على سوق العقارات في السعودية
يمثل القرار خطوة كبيرة نحو رقمنة سوق العقارات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ويزيد من جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين المحليين والدوليين عبر تبني وسائل حديثة لرفع كفاءة المعاملات وتقليل الأخطاء.
