ارتفاع التضخم في منطقة اليورو لكنه يبقى ضمن هدف البنك المركزي الأوروبي

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا أكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، ليصل إلى 2% على أساس سنوي، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وبحسب "يوروستات"، يعتبر هذا الإرتفاع بمثابة إنتعاش بعد تسجيل 1.7% في سبتمبر، والأهم من ذلك، أن رقم أكتوبر أعلى من إجماع المحللين في بلومبيرج وفاكتست.

ولذلك تعافت ديناميكيات الأسعار، لكن هذا التسارع حدث بعد شهرين من التباطؤ (2.6% في يوليو و2.2% في أغسطس)، وبالتالي، ظل تضخم أسعار المستهلك عند هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

أما بالنسبة للتضخم الأساسي (المعدل حسب أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة)، والذي يخضع للتدقيق بشكل خاص من قبل الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، فقد ظل مستقرًا في أكتوبر عند 2.7% على أساس سنوي، وفقًا لـ مكتب الإحصاء الأوروبي.

يعزى انتعاش التضخم في أكتوبر بشكل أساسي إلى تسارع أسعار المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ)، ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بعد 2.4% في سبتمبر وانخفضت أسعار الطاقة، بما في ذلك الوقود في محطات الضخ، أقل من الشهر السابق (-4.6% مقارنة بـ -6.1%). ومع ذلك، بقي ارتفاع أسعار الخدمات مستقرًا عند 3.9%، في حين بقي التضخم في السلع الصناعية تحت السيطرة على الرغم من ارتفاعه بشكل طفيف، عند 0.5% بعد 0.4% في سبتمبر.

كما أشار المعهد الوطني للإحصاءات الفرنسي أن أسعار المستهلكين، سجلت في أكتوبر ارتفاعًا بنحو 1.2% مقارنة بـ1.1% في سبتمبر، وفي إيطاليا زادت ديناميكيات الأسعار أيضًا في أكتوبر، حيث ارتفعت إلى 0.9% على أساس سنوي بعد 0.7% في سبتمبر، وأخيرًا في البرتغال ارتفع التضخم في أكتوبر بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.1% في سبتمبر.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند الفرنسية"، أشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سجلت انخفاض بمقدار خمسة أضعاف منذ أن وصل الرقم القياسي 10.6% في أكتوبر 2022، عندما ارتفعت أسعار الطاقة في سياق الحرب في أوكرانيا، مشددة قائلة: "أريد أن أرى تحقيق هدف 2% هذا بطريقة مستدامة وفى حال لم تحدث صدمة كبيرة سيكون هذا هو الحال خلال عام 2025.

وقد سمح هذا الإتجاه للبنك المركزي الأوروبي بالبدء في تخفيف سياسته النقدية مرة أخرى في الربيع، ولكبح التضخم، قامت المؤسسة النقدية بزيادة تكاليف الاقتراض بمعدل غير مسبوق اعتبارًا من يوليو 2022، على حساب التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي، وفي السادس من يونيو، خفض البنك أخيرًا أسعار الفائدة الرئيسية، الأمر الذي أعطى متنفسًا لإنعاش الائتمان العقاري والقروض التجارية، وأجرت المزيد من التخفيضات في 12 سبتمبر، ثم في 17 أكتوبر.