محافظ الفيوم يبحث مع وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية آليات تنمية الموارد الذاتية للمحافظة
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، آليات تطوير منظومة تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية، وذلك ضمن خطة عمل المشروع الذي تشرف عليه الوزارة وتنفذه بالتعاون مع محافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، والأستاذ سيد البدري استشاري تنمية الموارد الذاتية.
خلال اللقاء، تم مناقشة آليات عمل اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية، وتقييم الوضع الحالي، والمهام والأدوار المنوطة باللجنة، بهدف الارتقاء بمنظومة الموارد الذاتية للمحافظة، وتوحيد الرؤي والجهود لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتاحة وميزاتها النسبية.
وثمن محافظ الفيوم، الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية فى مجالات تطوير الإدارة المحلية، وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية مشروع تنمية الموارد الذاتية في تعظيم الاستفادة من كافة أصول وموارد المحافظة.
كما أكد المحافظ، ضرورة تحفيز القائمين على تحصيل الموارد، لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، مشيرًا أن المحافظة تخطو خطوات رائدة في مجال الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، حيث تسعى المحافظة إلى وضع خطة لرفع كفاءة الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، وترفيق وتسعير ومراقبة تقديم الخدمة، ومنح حق إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين الجادين، لضمان استمرارية هذه المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة وللمستثمر، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إحكام السيطرة على المواقف وسيارات النقل العام، وميكنة هذه الخدمات للتخلص من العشوائية وتقديم خدمة لائقة للمواطن.
كما عقد فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن، ومسئولي وممثلي كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تنمية الموارد المحلية والذاتية بالمحافظة، بحضور الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، حيث تم مناقشة مهام وأدوار اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية، وشرح بنود الخطة العامة لتنمية الموارد الذاتية، كما تم مناقشة وضع مقترح لأهم الأنشطة التي سيتم العمل على تفعيلها لزيادة وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وآليات المتابعة والتقييم ومقاييس التقدم، مع مناقشة الأدوار على المستويين المركزي والمحلي، وخطة العمل بالمرحلة القادمة.
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تفصيلية لزيادة الموارد بالوحدات المحلية والقطاعات المختلفة بالمحافظة، استنادًا إلى الخطة العامة للمحافظة، مع تحديد الأولويات بكل قطاع، كما تم الإشارة إلى عقد ورشة عمل لممثلي محافظات الفيوم وبني سوف والأقصر وأسوان، بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة، لتقييم الوضع الراهن، وحل المشكلات التي تواجه المحافظات في مجال تنمية الموارد الذاتية.
كان محافظ الفيوم قد أصدر القرار رقم 312 لسنه 2024 بتشكيل لجنة عليا برئاسته، للمتابعة والإشراف على الوحدة المستقلة، وعلى عملية تنمية الموارد المحلية والذاتية للمحافظة، وتضم اللجنة في عضويتها سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، ومدير المكتب الفني للسيد المحافظ، ورئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة كل في دائرته، ومديري عموم الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، والإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومدير وحدة متابعة الإيرادات، ومدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ورؤساء المشروعات المختصة بأنشطة تؤول للموارد الذاتية أو للحسابات الخاصة، على أن تختص اللجنة باعتماد الخطة العامة والشاملة لتنمية الموارد المحلية الذاتية والخطط التفصيلية والزمنية، واعتماد المقترحات الفنية والمالية والإدارية لتنمية الموارد المحليه والذاتية للمحافظة وتحديد الإجراءات والتدخلات اللازمة لذلك، مع متابعه تنفيذ الخطط والتدخلات المتفق عليها في اللجنة وتقييم نتائجها وفعاليتها في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، وكذا متابعة مدى قيام الإدارات واللجان المختصة المشكلة لإدارة الأنشطة والمشروعات التي تؤول إيراداتها للحسابات الخاصة وبالأخص الأنشطة التي تم تحديدها كمرحلة أولى.
كما تقوم اللجنة باستعراض التقارير المتعلقة بحصر الأراضي والعقارات الشاغرة والغير مستغلة والتي يمكن الاستفادة منها في إقامة أنشطة تدر عائدًا للمحافظة، ومراجعة موقف الأنشطة والمشروعات التي تدر موارد للحسابات الخاصة بشكل دوري، لملاحظة مدى تقدمها وحصر المتأخرات وما اتخذ بشأنها وتقديم الدعم اللازم للقائمين على هذه الأنشطة لتمكينهم من إزالة المخالفات وتحصيل المستحقات والمتأخرات، كما تختص أيضًا باقتراح التعديلات اللازمة على القرارات واللوائح المتعلقة بهذه الأنشطة بما يمكن القائمين عليها من القيام بدورهم على الوجه الأكمل ومحاسبة المقصرين وإثابة العاملين المختصين المشاركين في تنمية الموارد طبقًا للعائد المحقق، مع اقتراح نسب الحوافز والمكافآت التشجيعية للقائمين على الأعمال والأنشطة المؤثرة على تنمية الموارد، طبقًا للإيراد المحقق والجهد المبذول.
