موجة جديدة من ارتفاع الأسعار: الحديد والأسمنت في مصر يسجلان مستويات قياسية

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار: الحديد والأسمنت في مصر يسجلان مستويات قياسية

منوعات

موجة جديدة من ارتفاع
موجة جديدة من ارتفاع الأسعار: الحديد والأسمنت في مصر يسجلان

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار: الحديد والأسمنت في مصر يسجلان مستويات قياسية.. في ظل التقلبات المستمرة في السوق، سجلت أسعار الحديد والأسمنت في مصر مستويات جديدة اليوم، 30 أكتوبر 2024، حيث أعلن عدد من الشركات الكبرى عن أسعار تسليم منتجاتها إلى أرض المصنع. تعكس هذه الأسعار الوضع الحالي للسوق، وتأتي في وقت حساس بالنسبة للقطاع البنائي.

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار: الحديد والأسمنت في مصر يسجلان مستويات قياسية

وفقًا لتقارير غرفة الصناعات المعدنية، تُنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح و4.5 مليون طن من البليت سنويًا، ولكنها تستورد أيضًا 3.5 مليون طن من البليت لتلبية الطلب المحلي. يتضمن السعر المعلن من الشركات تكاليف إضافية تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه كضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار النهائية التي تصل للمستهلك. وتضاف تكاليف إضافية أخرى تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه على أسعار الأسمنت.

أسعار الحديد: قفزات جديدة تحت الضغط

تُظهر أسعار الحديد اليوم تباينًا بين الشركات، حيث حددت شركة عز حديد التسليح بسعر 39،000 جنيه للطن، وهو السعر نفسه الذي حدده حديد بشاي. بينما جاء سعر حديد السويس للصلب عند 38،000 جنيه للطن. وفيما يتعلق بالشركات الأخرى، تراوحت الأسعار ما بين 36،000 جنيه و39،000 جنيه للطن. في الأسواق الاستثمارية، يبدأ سعر طن الحديد من 36،000 جنيه، بينما يبدأ سعره في المصانع المدرفلة من 39،000 جنيه.

أسعار الأسمنت: استقرار رغم الضغوط الاقتصادية

أما أسعار الأسمنت، فقد تباينت أيضًا، حيث بلغ سعر أسمنت الفهد 2،780 جنيه للطن، بينما سجل أسمنت السويدي أعلى سعر عند 3،150 جنيه للطن. وأسعار الأسمنت المخلوط تراوحت بين 2،080 و2،320 جنيه، فيما بلغ سعر الأسمنت المقاوم بين 2،730 و3،000 جنيه. أما الأسمنت الأبيض، فسجل أسعارًا تتراوح بين 4،000 و4،150 جنيه.

في الختام، يتضح أن السوق المصرية للحديد والأسمنت تعاني من ضغوطات شديدة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمستهلكين. مع دخول موسم البناء، تظل هذه الأسعار في حالة من التقلب، مما يتطلب متابعة مستمرة من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.