عاجل - الحكومة المصرية تزيل آلاف التعديات وتطلق مشروعات كبرى لمستقبل عمراني وزراعي مستدام

أبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير حديث، مدعم بالإنفوجرافات، الجهود المتواصلة للدولة لإزالة التعديات وبناء مجتمعات حضرية مستدامة، حيث يعد التصدي للتعديات على الأراضي مسألة أمن قومي كونها تهدد التخطيط الحضري، وتشكل خطرًا على الرقعة الزراعية التي تعد ركنًا استراتيجيًا في تحقيق الأمن الغذائي، استمرارًا لجهود الدولة المصرية في بناء دولة عصرية حديثة، يشهد ملف التصدي للتعديات على الأراضي ومنع البناء العشوائي إجراءات صارمة وناجحة.

جهود منسقة لحماية الرقعة الزراعية ومكافحة البناء العشوائي

وأكد التقرير أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية ممتلكات الدولة، مع تطوير أدوات الرصد والرقابة وتنفيذ حملات إزالة واسعة. بلغ إجمالي التعديات التي تم إزالتها 183 ألف حالة، شملت إزالة 58.8 ألف حالة تعد بالزراعة على مساحة 434.1 ألف فدان، بجانب 124.2 ألف حالة تعد بالبناء بمساحة 94 مليون م2. وتتزامن هذه الجهود مع تطوير وتوسيع مشروعات زراعية مثل مشروع الدلتا الجديدة الذي تم زراعة 800 ألف فدان من مساحته الكلية البالغة 2.8 مليون فدان، ومشروع توشكى الذي يهدف إلى زراعة 1.1 مليون فدان.

قوانين صارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكشف التقرير عن حزمة القوانين الرادعة التي تضمن عدم التهاون مع التعديات، إذ يعاقب المتعدون بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2022. كما تم إيقاف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين ومنع الدعم التمويني لنحو 82 ألف مخالف. ويشمل ذلك إيقاف الدعم لمن يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، تنفيذًا للقانون الذي شدد على ضرورة محاسبة المخالفين وحماية الثروات الوطنية.

رؤية دولية تدعم جهود مصر في التنمية الحضرية والزراعية

وأشادت مؤسسات دولية بجهود مصر في مواجهة التعديات والبناء العشوائي، حيث توقع صندوق الأمم المتحدة للسكان أن تشهد مصر إعادة توزيع سكاني بفضل مشروعات التنمية الحضرية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن مصر تسعى لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال مشاريع مثل توشكى الخير وتنمية سيناء والريف المصري. وأثنت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي على جهود مصر في توسيع الأراضي الزراعية وتحديث التشريعات الداعمة لحيازة الأراضي الآمنة. من جانبها، رأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح بتبسيط تخصيص الأراضي وإطلاق المركز الوطني للبنية الأساسية للبيانات المكانية بهدف بناء نظام تخطيط وطني لمنع التعديات مستقبلًا.

استصلاح الأراضي وتعويض خسائر التعديات الزراعية

كما تواصل مصر التوسع في استصلاح الأراضي، لتعويض خسائر التعديات التي أثرت على الأراضي الزراعية. ومنذ 2014، تم استصلاح أكثر من 2 مليون فدان من الأراضي الصحراوية ضمن مشروعات كبرى. ويعد مشروع تنمية سيناء من المشاريع البارزة حيث تم زراعة 285 ألف فدان من إجمالي مساحة تصل إلى 1.1 مليون فدان. وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة الدولة لزيادة المساحات المزروعة وتلبية احتياجات الأمن الغذائي في ضوء المتغيرات العالمية.

مشروعات إسكانية ومجتمعات جديدة لمنع البناء العشوائي

وأكد التقرير أن الدولة تتبنى مشروعات إسكانية ومجتمعات جديدة لوقف البناء العشوائي وتوفير مساكن آمنة. تم استكمال تنفيذ مشروعات سكنية واقتصادية ضمن 38 مدينة من مدن الجيل الرابع، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة التي من المخطط أن تستوعب 6.5 مليون نسمة. وأفاد التقرير بتنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة بين الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخرة، مع استهداف تنفيذ وحدات إضافية لتلبية الطلب المتزايد، ومنع البناء العشوائي وتوفير بيئة سكنية آمنة ومخططة.

إنجازات تطوير المناطق العشوائية وتوفير مساكن آمنة

وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم التعامل مع 246 ألف وحدة في 357 منطقة بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه. ونجحت مصر في تحقيق إنجاز هام بتصنيفها دولة خالية من المناطق غير الآمنة عام 2022. ومن المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها مشروعات بشاير الخير والأسمرات وأهالينا، التي وفرت مساكن لآلاف الأسر بنوعية حياة جديدة وأمان اجتماعي يحقق تطلعات المواطنين.

توزيع جغرافي للتعديات التي تمت إزالتها على مستوى المحافظات

كما استعرض التقرير التوزيع الجغرافي لإزالة التعديات على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى إزالة 4090 تعديًا في القاهرة، و5635 في الجيزة، و613 في القليوبية، و4112 في الإسكندرية، و31094 في البحيرة، و48381 في سوهاج، إضافة إلى آلاف الحالات في محافظات أخرى، مما يعكس الجهود المكثفة لضمان التنمية العمرانية المنظمة في جميع أنحاء مصر.

المساعي نحو دولة مستدامة عصرية بجهود متكاملة

وتسعى مصر لاستكمال مسيرتها نحو بناء دولة حديثة مستدامة من خلال خطوات استراتيجية متكاملة، تشمل تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز فرص التعاون الدولي، بالإضافة إلى ضبط التوسع العمراني واستصلاح الأراضي وحماية البيئة.