تحديثات جديدة في سوق مواد البناء: أسعار الحديد تنخفض بشكل ملحوظ
تحديثات جديدة في سوق مواد البناء: أسعار الحديد تنخفض بشكل ملحوظ
تحديثات جديدة في سوق مواد البناء: أسعار الحديد تنخفض بشكل ملحوظ.. شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، مع تسجيل هبوط جماعي لأسعار هذه المواد الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء. وقد جاءت هذه الانخفاضات بعد آخر تحديثات من بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
انخفاض حاد في سعر حديد عز
يعد حديد عز من أكثر أنواع الحديد استخدامًا في المشاريع الكبيرة، ولهذا فإن أي تقلب في أسعاره يؤثر بشكل مباشر على قطاع البناء. وفقًا للتحديث الأخير، انخفض سعر طن حديد عز بنحو 245 جنيهًا ليبلغ السعر الإجمالي للطن 41504 جنيهات. هذا التراجع يأتي بعد موجة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الأسابيع الماضية، ويعزى ذلك إلى تحركات في الأسواق العالمية والمحلية، بالإضافة إلى تغيرات في تكاليف الإنتاج والطلب.
انخفاض الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي
بالإضافة إلى حديد عز، شهد الحديد الاستثماري انخفاضًا أيضًا في أسعاره. فقد تراجع سعر الطن بنحو 319 جنيهًا، ليصل إلى 40077 جنيهًا. يعتبر هذا الانخفاض الأكبر ضمن فئة الحديد، مما قد يساهم في تخفيف الأعباء على المقاولين والمستثمرين في قطاع البناء.
من جهة أخرى، انخفض سعر الأسمنت الرمادي – الذي يعد العنصر الأساسي في عملية البناء – بنحو 158 جنيهًا ليصل سعر الطن إلى 2789 جنيهًا. هذا الانخفاض في أسعار الأسمنت قد ينعكس بشكل إيجابي على تكلفة المشاريع العقارية، ويخفف من الضغوطات على قطاع البناء، الذي شهد تقلبات في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
تأثير الانخفاض على السوق
يعكس هذا الانخفاض في أسعار الحديد والأسمنت التحولات التي يشهدها سوق مواد البناء في مصر. من المحتمل أن تؤدي هذه التغيرات إلى زيادة نشاط حركة البناء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انخفاض تكاليف المواد الأساسية. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحركات في التأثير على السوق المحلي، حيث ينتظر المقاولون والمستثمرون مزيدًا من الاستقرار في الأسعار لضمان استمرارية مشاريعهم دون تأثيرات سلبية كبيرة.
باختصار، تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم يمثل فرصة قد تكون مؤقتة للمستثمرين والمقاولين للاستفادة منها في تخفيض تكلفة المشاريع.