مطالب بتقليص مدة تنفيذ التأمين الصحي الشامل على مائدة "العدل"

عقد حزب العدل مائدة مستديرة تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، لمناقشة الخطوات التي تم تنفيذها منذ انطلاق استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عدة محاور.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح سالم، عضوالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في ملف حقوق الإنسان بداية من إلغاء حالة الطوارىء وإطلاق الحوار الوطني، مضيفًا أن الطموحات تتزايد عن ما تم الوصول إليه بدرجة كبيرة.

وأضاف خلال كلمته، أن هناك فرق بين الأمنيات والواقع ولكننا بالتأكيد نتقدم، مشيرًا إلى أن ما حدث من فوضى بعد 2011 في سيناء وتحول الحلم إلى حقيقة الآن بنزول كبار الشخصيات في مطار العريش والتحرك في أمن وأمان واضح للجميع.

وأشار، إلى أن المواطن يربط حقوق الإنسان بوضع السجون وكنا نرى أمور في قمة السوء، ولكن تغير الوضع كثيرًا الآن وتحول ذلك بدرجة 1000 % وأصبحت السجون مراكز تأهيل ورعاية، مضيفا أن حرية التعبير أيضا تطورت والدليل على ذلك تنفيذ العديد من التوصيات بالحوار الوطني، فقد تقدمت بقانون السكان والتنمية وتم تحقيق محتواه بالفعل وتم الإفراج عن 19 ألف شخص حتى 2021 سواء شرطي أو ما شابه ذلك، وفي و2022 تم الإفراج عن نحو 600 شخص ضمن المحبوسين احتياطيًا ونأمل أن لا يوجد مسجون احتياطي واحد في الفترة المُقبلة.

وعلى الجانب الصحي، تابع سالم، أننا في حاجة إلى التوسع بشكل كبير في هذا القطاعوذلك لأن تطبيق التأمين الشامل في 5 محافظات خلال 5 سنوات وتيرة ضعيفة جدا مؤكدا على أنه لا بد من تغيير إدارة ذلك، مؤكدًا على أننا نعاني من نقص في وجود العنايات المركزة والحضانات، مطالبًا بالتوسع أيضًا في تطوير التعليم الحكومي.

وفي هذا السياق، قال مجدي حلمي، الكاتب الصحفي، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يواجه العديد من التحديات كما يوجد في العالم أجمع، مضيفًا أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، بل يجب أن تتجسد في القوانين والسياسات الملموسة. 

وطالب "حلمي" خلال كلمته، بتفعيل قانون حرية تداول المعلومات، لتعزيز الشفافية والمساءلة والمساهمة في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين، منتقدًا اختزال مفهوم حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير فقط.

وشدد “حلمي” على ضرورة إدماج كافة حقوق الإنسان في السياسات الوطنية، بما يضمن تقدمًا متوازنًا في هذا الملف الحيوي، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات لضمان تنفيذ هذه الحقوق بشكل فعال ومستدام.

وعلى نفس الصعيد، قالت الدكتورة نيرمين توكل، الباحثة في العلوم الاجتماعية، إن قرار فصل العاملين بالدولة على خلفية تعاطي المخدرات يُشكل خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان الأساسية.، مضيفة أن اتخاذ إجراءات الفصل بشكل مباشر دون تطبيق عقوبات متدرجة أو توفير الفرص للعلاج والتأهيل يزيد من تفاقم المشكلات الاجتماعية، مثل البطالة وارتفاع معدلات الجريمة.

وأكدت “توكل”، خلال كلمتها أن مثل هذه السياسات المتشددة تسهم في ترسيخ وصمة العار تجاه المتعاطين، وتعيق فرصهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية، مما يساهم في عزلهم عن المجتمع بدلًا من إعادة تأهيلهم ودمجهم فيه، مشددة على أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وتقديم الدعم النفسي والعلاجي للمتعاطين بدلًا من إقصائهم بشكل نهائي.

وأشارت، إلى قضايا التمييز فيما يتعلق بتولي النساء للمناصب القيادية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المتعلقة بحقوق العاملين وتعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل، بهدف تحقيق مجتمع أكثر عدالة وشمولية.