بعد إقراره.. 13 هدفا لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إقرار المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، وذلك بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

وينص مشروع القانون على الآتي:

إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.

كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى الآتي:

١- وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها.

٢- النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

٣- رسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

٤- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

٥- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.

٦- إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة.

٧- اقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

٨- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية.

٩- متابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.

١٠- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها.

١١- التوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال.

١٢- دعم الاقتصاد القومي.

١٣- ضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.