عاجل.. استقرار أسعار اليورو: قرار البنك المركزي يُحافظ على التوازن في سوق الصرف

عاجل.. استقرار أسعار اليورو: قرار البنك المركزي يُحافظ على التوازن في سوق الصرف

منوعات

عاجل.. استقرار أسعار
عاجل.. استقرار أسعار اليورو: قرار البنك المركزي يُحافظ على ا

عاجل.. استقرار أسعار اليورو: قرار البنك المركزي يُحافظ على التوازن في سوق الصرف.. في تطور مهم لسوق الصرف المصري، استقرت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة 18 أكتوبر 2024، بعد اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا هامًا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. هذا القرار الذي جاء بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضي، يعكس جهود البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

أسعار اليورو في البنوك المصرية

تشير البيانات المعلنة من قبل عدد من البنوك المصرية إلى أسعار اليورو اليوم، حيث يُظهر الجدول التالي الأسعار المُتاحة في بعض البنوك:

عاجل.. استقرار أسعار اليورو: قرار البنك المركزي يُحافظ على التوازن في سوق الصرف

البنك المركزي المصري: 52.76 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 52.52 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.63 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 52.52 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.50 جنيه للشراء، و52.93 جنيه للبيع.


تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك، لكن يظهر أن السعر متقارب بشكل عام، مما يدل على استقرار نسبي في السوق.

قرار البنك المركزي: التثبيت هدفه الاستقرار

في خطوة استراتيجية، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال اجتماعها الذي عُقد في 17 أكتوبر 2024، الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 27.75%.

هذا التوجه من البنك المركزي يأتي في إطار استجابة للتغيرات المحلية والدولية التي تشهدها الأسواق، ويهدف إلى المحافظة على استقرار السوق المالية وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.

تأثير الاستقرار على السوق المالية

إن استقرار أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري يعتبر علامة إيجابية في ظل التقلبات التي يشهدها السوق العالمية. حيث يساعد ذلك في توضيح الرؤية للمستثمرين والمستوردين، مما يسهل عمليات التخطيط المالي والاستثماري.

يُظهر قرار البنك المركزي ونتائج سعر اليورو في السوق المصري مدى التزام السلطات المالية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للجنيه المصري، مما يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع المزيد من الاستثمارات.