عاجل.. مصر تشهد زيادة جديدة في أسعار الوقود: البنزين والسولار ترتفع اعتبارًا من 18 أكتوبر

عاجل.. مصر تشهد زيادة جديدة في أسعار الوقود: البنزين والسولار ترتفع اعتبارًا من 18 أكتوبر

منوعات

عاجل.. مصر تشهد زيادة
عاجل.. مصر تشهد زيادة جديدة في أسعار الوقود: البنزين والسولا

عاجل.. مصر تشهد زيادة جديدة في أسعار الوقود: البنزين والسولار ترتفع اعتبارًا من 18 أكتوبر.. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن زيادة ملحوظة في أسعار الوقود، وذلك ابتداءً من اليوم، 18 أكتوبر 2024، في خطوة تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها. جاء هذا القرار استنادًا إلى الدستور المصري والقانون رقم 163 لسنة 1950، الذي ينظم التسعير الجبري للسلع والخدمات الأساسية.

عاجل.. مصر تشهد زيادة جديدة في أسعار الوقود: البنزين والسولار ترتفع اعتبارًا من 18 أكتوبر

بدءًا من الساعة السادسة صباحًا، تم تحديد الأسعار الجديدة للوقود، حيث شهدت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة ارتفاعًا ملحوظًا. أصبح سعر البنزين 80 أوكتين 13.75 جنيهًا للتر، فيما ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 15.25 جنيهًا للتر، بينما وصل سعر البنزين 95 أوكتين إلى 17 جنيهًا للتر. وتضم هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها تعكس التغيرات الاقتصادية في البلاد.

وفيما يتعلق بأسعار السولار، فقد تم تحديد سعره عند 13.50 جنيهًا لكل لتر، وذلك يتضمن أيضًا ضريبة القيمة المضافة. يطبق هذا السعر الجديد على عدة قطاعات، بما في ذلك شركات إنتاج الكهرباء ومحطات خدمة وتموين السيارات، وكذلك مستودعات توزيع السولار التي تزوّد باقي المستهلكين. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتوفير الوقود بأسعار تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي المضغوط، فقد تم تحديد سعره عند 7 جنيهات لكل متر مكعب، والذي أيضًا يتضمن رسم الدمغة النوعي. هذا القرار يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة تقييم الأسعار لضمان استدامة استيراد الوقود والموارد الأخرى.

يُتوقع أن تُنشر هذه الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، مما يسهل على المواطنين الاطلاع على التفاصيل وتفهم آثار هذه الزيادة. إن ارتفاع أسعار الوقود يطرح تساؤلات حول تأثيره على تكلفة المعيشة والأسعار العامة للسلع والخدمات في السوق المصرية، الأمر الذي قد يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات إضافية لدعم الفئات الأكثر تأثرًا.

إن هذا القرار، رغم كونه ضروريًا في إطار إدارة الاقتصاد المصري، يظل مثار جدل واسع بين المواطنين، حيث يطالب الكثيرون بمزيد من الشفافية والتفسير حول الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة المفاجئة.