حكم من اكتسب مالا حراما ثم تاب.. اعرف آراء الفقهاء
يتساءل العديد من الناس عن حكم الأموال المكتسبة من مصادر محرمة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه في حال كانت هذه الأموال ناتجة عن اعتداء على حقوق أشخاص محددين، كسرقة أو غصب، يجب إعادتها إليهم إذا كانوا معروفين ولا يزالون على قيد الحياة، وإذا توفوا تُعاد الأموال إلى ورثتهم.
وأضاف أنه إذا تعذر التعرف على أصحاب هذه الأموال، فيجب إخراجها لله تعالى باسم أصحابها المجهولين.
حكم الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية
أوضح جمعة أنه إذا كانت الأموال قد جُمعت من معاملات محرمة كبيع الخمر أو الربا في ديار المسلمين، وكان الطرفان على علم بحرمة هذه الأفعال، فلا يجوز لهما الاحتفاظ بهذه الأموال.
وتابع: وفي هذه الحالة، يجب أن تُخرج هذه الأموال للفقراء والمحتاجين، ويمكن أن تُنفق على أنفسهم إذا كانوا هم أنفسهم فقراء.
واستطرد: أما إذا كانا غير مدركين لحرمة هذه الأفعال وكانا بعيدين عن أهل العلم بالشريعة، فإنهما معذوران ولا حرج عليهما في الاحتفاظ بالأموال.
الجهل بالتحريم وأثره
تابع جمعة بأن الشريعة الإسلامية تقرر أن الشخص لا يُحاسب على فعل محرم إلا إذا كان على علم بتحريمه، لافتًا إلى أنه إذا جهل الإنسان بأن الفعل محرم لا تقع عليه المسؤولية.
وأكد أن الإنسان يُعتبر عالمًا بالتحريم إذا توفرت له الوسائل للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، سواء بقراءة النصوص أو بسؤال أهل العلم. لذا لا يُعذر بالجهل إلا من كان يعيش في بيئة بعيدة عن المسلمين أو حديث عهد بالإسلام.
كيفية التصرف في المال الحرام
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن المسلم إذا اكتسب مالًا حرامًا، يجب التخلص منه ولا يجوز الاحتفاظ به، وأورد في ذلك حديثًا عن "مصنف ابن أبي شيبة"، حيث ذكر أن رد المال إلى أصحابه واجب، وإذا لم يُعرفوا يجب التصدق به.
وأشار إلى أقوال بعض السلف والعلماء الذين أكدوا على ضرورة إخراج المال الحرام في حال عدم معرفة أصحابه.
حكم التصرف في المال الحرام عند الحنفيين
وأشار جمعة نقلًا عن الغزالي، إلى أن الشخص الذي يمتلك مالًا حرامًا ويرغب في التوبة يجب أن يرده إلى أصحابه إن عُرفوا، وإذا تعذر ذلك يصرفه في مصالح المسلمين العامة.
وبيّن أنه يجوز للفقراء استخدامه لأنفسهم ولأسرهم إذا لم يكن لديهم مصدر آخر.
