توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر: تحليل من «اتش سى» للأوراق المالية

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.
 

تحسن الوضع المالي الخارجي

أوضحت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة، أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي.

 فقد زاد فائض ميزان المدفوعات في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 بنسبة تقارب 9 مرات على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار أمريكي.

 كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس، رغم انخفاضه بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري، متحولًا من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي.

المؤشرات الاقتصادية

وأضافت شكري أن المؤشرات الإيجابية تشمل ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، بعد أن كان 46.597 مليار دولار في أغسطس.

 كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس، بعد أن كان 857 نقطة أساس في 1 يناير. 

ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر سلبًا على استثمارات القطاع الخاص.

تراجع النشاط التجاري

أشارت شكري إلى أن مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفض لشهر سبتمبر إلى 48.8، أي دون حد الـ 50 نقطة، مما يشير إلى تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي. 

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، مما أثر سلبًا على المبيعات والنشاط التجاري. 

وبناءً عليه، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، منخفضًا عن 3.8% في السنة المالية السابقة، متأثرًا أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.

التدابير الحكومية

في محاولة لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
 

توقعات التضخم وأسعار الفائدة

من المتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر، بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية. 

كما يُتوقع أن يناقش الاجتماع الحكومي المقبل تسعير البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024، مع احتمالية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30%.

وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).

 وعلى الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع من لجنة السياسات النقدية تأجيل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، نظرًا للتوقعات بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، مما يجعلها تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر.

يُظهر هذا التحليل توقعات الإدارة المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر، ويدعو لمتابعة تأثيرات السياسات النقدية على الاقتصاد المحلي.