مصر تستعد لإنهاء التوقيت الصيفي 2024 وبدء التوقيت الشتوي لتخفيف استهلاك الطاقة
تستعد مصر لإنهاء التوقيت الصيفي لعام 2024 والانتقال إلى التوقيت الشتوي، وذلك في إطار جهودها لتخفيف استهلاك الطاقة. يعد هذا التحول جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بزيادة استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من نهاية أكتوبر، حيث سيتم تأخير الساعة ساعة واحدة لتتماشى مع ساعات النهار الأقصر.
يأتي هذا الإجراء بعد سنوات من إعادة النظر في فاعلية التوقيت الصيفي، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين استهلاك الكهرباء وتقليل الأعباء على قطاع الطاقة في البلاد. كما يسهم التحول إلى التوقيت الشتوي في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطاقية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم.
تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024
تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة. بدأ العمل بالتوقيت الصيفي منذ 26 إبريل الماضي، واستمر لمدة ستة أشهر وفقًا لقرار مجلس الوزراء. يُعد هذا التحول السنوي خطوة معتادة في إطار الجهود الرامية إلى الاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال فصل الصيف وتقليل استهلاك الطاقة.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024
موعد انتهاء التوقيت الصيفي سيكون في الجمعة الأولى من نوفمبر 2024، حيث ستتم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بواقع ساعة واحدة، ليعود العمل بالتوقيت الشتوي بشكل رسمي. هذا التغيير يأتي متزامنًا مع تقلص ساعات النهار في فصل الشتاء، مما يقلل من الحاجة للإضاءة الاصطناعية في المساء.
ساعات ومواقيت العمل الشتوية
من المقرر أن تبدأ ساعات العمل الشتوية الجديدة للمحلات والكافيهات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية. سيتم فتح المحلات يوميًا من الساعة 7 صباحًا، على أن يكون الإغلاق في الساعة 10 مساءً، مع مد العمل لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.
كما تستمر المطاعم والكافيهات في العمل حتى منتصف الليل، مع استمرار خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة. هذه الإجراءات تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تقليل الإزعاج للسكان خلال ساعات الليل، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.
إلى جانب ذلك، تم تحديد مواعيد جديدة لغلق المولات التجارية والورش، حيث تغلق المولات أبوابها في منتصف الليل، بينما تغلق الورش في السابعة مساءً، باستثناء تلك المرتبطة بالخدمات العاجلة. هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين إدارة الطاقة وتخفيف الضغط على البنية التحتية.
