ماذا ينتظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع القادم؟ (تفاصيل)

يناقش مجلس الشيوخ جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان حول مشروع تعديل قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، المقدم من الحكومة.

قانون البناء الموحد

ويعمل هذا التعديل على معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تطبيق القانون الحالي، مما يجعل تنفيذه صعبًا، كما يستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية.

وتضمن مشروع بتعديل قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها.

وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.

وكان قد دعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة، أعضاء اللجان النوعية البالغ عددها (14) لجنة برلمانية، للانعقاد لإجراء الانتخابات بهيئات مكاتبها وتشمل مناصب ( رئيس اللجنة، وكيلين، أمانة السر)،  وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان طبقا لما انتهى إليه مكتب المجلس، علي أن تنعقد الجلسة الثالثة بعد نصف ساعه من انتهاء الجلسة، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

ويأتي ذلك بعد موافقة أعضاء المجلس، علي القوائم النهائية لعضوية اللجان النوعية، وسبقها أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم تقدم أي نائب باعتراض علي القوائم المبدئية، واعتمدها مكتب المجلس.

وتلا مقرر الجلسة الشروط والمواعيد، التي حددها مكتب المجلس، والتي ستجرى طبقا لها الانتخابات علي هيئات مكاتب اللجان النوعية، ومنها أن تجري الانتخابات في المقرر المحدد برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونها اصغرها سنا من غير المتقدمين للانتخابات علي أي منصب، ويشرفان علي عملية الانتخابات ويعاونها أمانة فنية برئاسة أمين اللجنة، وتقدم طلبات الترشح لأي منصب بهيئة المكتب كتابا باسم رئيس المجلس ويُسلم لرئيس لجنة الإشراف علي الانتخابات بعد فتح باب الترشح، ويتسلم أمين اللجنة البطاقات الكافية لعملية الاقتراع وإثبات العدد.

ووفقا للقواعد، فإنه حال ترشح جميع أعضاء اللجنة بحيث لا يتبقى من لا يتولى رئاستها والإشراف علي الانتخابات فيها، تؤجل لحين انتهاء إحدى اللجان الأخري علي أن ينتدب رئيس المجلس لجنة منها، وذلك بالإضافة إلي شمول القواعد أن يدلي كل عضو برأيه في انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم إليها كرغبة أولى فقط.

كما استعرض مقرر الجلسة، قواعد التظلم، فى نتيجة انتخابات هيئات المكاتب والتي تقدم إلي رئيس المجلس كتابيا مبينا فيه سبب التظلم ويترتب عليه وقف النتيجة المبدئية لحين البت فيه.