المحكمة الاتحادية بالعراق ترد طلبا للبرلمان يخص تواجد القوات الأجنبية في البلاد
ردت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق على طلب البرلمان توضيح الإجراء الدستوري اللازم اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي الحكومة بإنهاء مهمة القوات الأجنبية.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن المحكمة يحمل توقيع رئيسها القاضي جاسم محمد عبود، فقد رد هذا الطلب "لعدم الاختصاص".
وجاء في وثيقة المحكمة التي نشرها موقع "شفق نيوز" العراقي: "رد الطلب شكلا، لعدم الاختصاص بخصوص المطالبة ببيان الإجراء الدستوري الواجب اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على تلك السيادة وإنهاء عمل وتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي والأجواء العراقية وفقا للفقرة ـ ثانياـ من قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته الثامنة والعشرين الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2020
