مصر تستعد للتحول إلى التوقيت الشتوي: استراتيجية جديدة لتوفير الطاقة

مصر تستعد للتحول إلى التوقيت الشتوي: استراتيجية جديدة لتوفير الطاقة.. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، تتهيأ مصر لعملية تغيير مهمة في توقيتها، حيث سيتم الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، وهو إجراء ينتظره العديد من المواطنين نظرًا لتأثيره المباشر على نمط حياتهم اليومية. في عام 2024، سيكون التغيير عبارة عن تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، مما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات الليل وتقليل ساعات النهار.

هذا التغيير ليس مجرد تعديل بسيط في الساعات، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في الطلب على الطاقة خلال ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف. مع اقتراب موعد تطبيق هذا التوقيت، تتزايد التساؤلات حول كيفية ضبط الساعات على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن معرفة التوقيت الدقيق لبدء العمل بهذا النظام الجديد.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2024؟

في العام الحالي، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر يوم 26 أبريل 2024، بناءً على قرار من مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة. وقد أعادت مصر تطبيق هذا النظام في 28 أبريل 2023 بعد فترة من التوقف.

سيتم إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر، حيث سيتم تعديل الساعة لتصبح 11:59 مساءً، ثم يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي بشكل رسمي. يأتي هذا القرار تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

التأثيرات البيئية والاقتصادية للتوقيت الشتوي

حسب دراسة صادرة عن وزارة الكهرباء، من المتوقع أن يسهم بدء التوقيت الشتوي لعام 2024 في توفير نحو 25 مليون وحدة من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء. كما تشير التقديرات إلى أن هذا التغيير سيقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 1%، مما يعادل نحو 150 مليون دولار سنويًا.

كيف يتم تعديل الساعة؟

لضمان الانتقال السلس إلى التوقيت الشتوي، يُنصح بتعديل إعدادات الوقت على الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لتأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة في آخر خميس من أكتوبر. وسيستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى أبريل 2025، حيث من المقرر العودة إلى التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من الشهر.

هذا التحول في التوقيت يعد جزءًا من جهود مصر لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء وتحقيق توفير ملحوظ في استهلاك الطاقة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مواردها الطبيعية.