لأعلى مستوى في 4 شهور.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى 56.3 نقطة
صعد مؤشر مديري المشتريات السعودي إلى أعلى مستوى في 4 أشهر خلال سبتمبر مسجلًا بذلك الارتفاع الثاني على التوالي.
وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الخميس، ارتفع المؤشر من 54.8 نقطة في أغسطس، إلى 56.3 نقطة في سبتمبر.
وكانت هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر مايو وأشارت إلى تسارع إضافي في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويأتي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمقدار 1.5 نقطة في إطار توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب صعوبات في العرض.
وبعد ارتفاع مستويات الإنتاج بمعدل من بين أضعف المعدلات منذ أوائل عام 2022 في شهر أغسطس، ارتفعت مستويات الإنتاج بدرجة أقوى في أحدث فترة للدراسة.
ووفقًا للبيانات، ارتفع أعداد الوظائف بشكل ثابت، مع تباطؤ نمو المشتريات. كما تسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.
وساهم انتعاش الطلب، إلى جانب الموافقة على المزيد من المشروعات، في رفع مستويات النشاط في القطاع غير النفطي بشكل عام، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.7 نقطة في سبتمبر/من قراءة 58.1 نقطة في أغسطس/. لكنه ظل أقل قليلا من متوسطه في المدى الطويل.
واكد نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، "قامت الشركات بالاستجابة لزيادة الطلب المحلي، الأمر الذي يلعب دورا حاسما في الحد من اعتماد المملكة العربية السعودية على عائدات النفط".
وأضاف "يعتبر هذا النمو في القطاع غير المنتج للنفط مهما بشكل خاص في ظل السياق الحالي من خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط العالمية".
وتتوقع السعودية عجزا ماليا أكبر على مدى السنوات القليلة المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف خطتها الاقتصادية رؤية 2030، لكنها تقدر نمو القطاع غير النفطي 3.7% هذا العام من متوسط بلغ نحو 6% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
توقعات وكالة "موديز" عن الاقتصاد السعودي
توقعت وكالة "موديز"، أمس الأربعاء، استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة 2025-2027، مدعومًا ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وقالت "موديز" إنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5.0% و5.5% خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6% في 2022-2023 و1.5% فقط بين 2017-2019.
كما توقعت الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 30% و32% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيعزز النمو الاقتصادي غير النفطي.
وأشارت "موديز" إلى دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي لتخفيف أي مخاطر لتراجع أسعار النفط.
وتوقعت "موديز" أيضا أن تسجل المملكة عجزا ماليا معتدلا يتراوح بين 2.5% و3.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة متوقعة في الدين العام بوتيرة معتدلة ليصل إلى نحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
