عودة التوقيت الشتوي 2024: ما يجب معرفته عن التغيير المرتقب في مصر

عودة التوقيت الشتوي 2024: ما يجب معرفته عن التغيير المرتقب في مصر

منوعات

عودة التوقيت الشتوي
عودة التوقيت الشتوي 2024: ما يجب معرفته عن التغيير المرتقب ف

عودة التوقيت الشتوي 2024: ما يجب معرفته عن التغيير المرتقب في مصر.. تتجه أنظار المصريين إلى موعد إلغاء التوقيت الصيفي، المقرر في يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024. في هذا الإطار، سيشهد المواطنون تعديلًا في ساعاتهم عبر تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة في تمام الساعة 11:59 مساءً، ليبدأ رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي.

عودة التوقيت الشتوي 2024: ما يجب معرفته عن التغيير المرتقب في مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي: ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر في 25 أكتوبر 2024، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد تطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي. وبهذا، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي من منتصف الليل، مما يعني أننا سنستقبل ليالي أطول ونهارات أقصر، وهو تغيير يرتبط بفصل الشتاء ومناخه.

التوقيت الصيفي 2024: تم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في 26 أبريل الماضي، كجزء من استراتيجية الحكومة لتحسين استهلاك الطاقة. تم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويعود هذا القرار إلى مجلس الوزراء الذي يسعى لتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. وعادت الحكومة لتفعيل التوقيت الصيفي بعد توقف دام لعدة سنوات منذ 28 أبريل 2023، مما يؤكد أهمية هذا التغيير بالنسبة لخطط الطاقة في البلاد.

أهمية التوقيت الشتوي: تشير الدراسات التي أجرتها وزارة الكهرباء إلى أن التوقيت الشتوي يسهم في توفير نحو 25 مليون دولار من وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، وهو ما يعادل تقريبًا 150 مليون دولار سنويًا. لذلك، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتقليل الفواتير الكهربائية وتعزيز استدامة مصادر الطاقة.

آثار التغيير على نمط الحياة: من المتوقع أن تؤثر ساعات النهار الأقصر في التوقيت الشتوي على أنماط الحياة اليومية للمواطنين. في حين يفضل البعض هذا التغيير مع بدء موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، إلا أن هناك حاجة لضبط الساعات يدويًا في بعض الأجهزة التي لا تدعم التحديث التلقائي.

وبإعلان انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، يستعد المواطنون لتكييف حياتهم مع هذا التغيير. وبينما يسهم التوقيت الشتوي في توفير الطاقة، فإنه يعكس أيضًا مدى أهمية التخطيط الحكومي لتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة الخدمات العامة.