مصر تستعد لتغيير الساعة لتوفير الطاقة مع بدء التوقيت الشتوي في أكتوبر 2024

مصر تستعد لتغيير الساعة لتوفير الطاقة مع بدء التوقيت الشتوي في أكتوبر 2024.. مع قرب نهاية فصل الصيف، تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي مرة أخرى، وهو إجراء سنوي يهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار القصيرة خلال فصل الشتاء. بناءً على القانون الذي اعتمدته الحكومة المصرية العام الماضي، ستبدأ مصر في العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2024.

في هذا اليوم، سيتم تأخير عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة، وهو ما يعني أن المصريين سيستيقظون في أوقات مختلفة، ولكن مع فرصة أكبر للاستفادة من ضوء النهار. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية لتقليل استهلاك الكهرباء، خاصة في الأشهر الباردة التي تزداد فيها ساعات الليل.

يعد هذا التغيير في التوقيت جزءًا من استراتيجية تتبعها العديد من الدول الكبرى حول العالم، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية والبيئية. التوقيت الشتوي يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الإنارة الكهربائية مساءً، مما يؤدي إلى تقليل الضغط على شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تقليل استهلاك الطاقة، خاصة في أوقات الذروة، من خلال تقليص الفترة التي تتطلب إضاءة صناعية. مع تحويل الوقت، يمكن للمصريين القيام بأنشطتهم اليومية، مثل الذهاب إلى العمل أو المدرسة، في فترات النهار بدلًا من الليل. كما أن ذلك يساعد في خفض فواتير الكهرباء سواء على مستوى الأفراد أو القطاعات الصناعية والتجارية.

الحكومة أوضحت أن التوقيت الشتوي سيستمر لمدة ستة أشهر، حيث سيتم العودة إلى التوقيت الصيفي في نهاية أبريل 2025. هذا النظام له تأثيرات متعددة على الأنشطة اليومية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. فعلى الرغم من أن تعديل الساعة قد يبدو إجراءً بسيطًا، إلا أن له انعكاسات واسعة على الروتين اليومي للأفراد، بالإضافة إلى دوره الهام في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض استهلاك الطاقة.

يعد التوقيت الشتوي أحد الإجراءات التي تلجأ إليها الحكومة لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية. ومع تزايد الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم، يصبح هذا النظام جزءًا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية وتحسين الأداء الاقتصادي.