بعد العودة للقانون الموحد.. ننشر أبرز اشتراطات البناء الجديدة

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية في المدن على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم العودة لنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

إلغاء اشتراطات البناء في المدن 

جاء ذلك وفق ما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث تم تحديد عدد من الشروط التي يجب الالتزام بها وتشمل:

- الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم وخطوط التنظيم المعتمدة.

- الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية.

- السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وجاء ذلك بعد اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلا وتيسيرا على المواطنين في جميع المحافظات.

ويساهم قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعتمدة في المدن المصرية، في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي.

وتم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع المقبل بالتوجيهات الرئاسية الجديدة.

وقد صدرت منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين، في الرد على أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.