مصر تستعد للتوقيت الشتوي: خطوة جديدة لتخفيف أزمة الطاقة وتوفير ملايين الدولارات

مصر تستعد للتوقيت الشتوي: خطوة جديدة لتخفيف أزمة الطاقة وتوفير ملايين الدولارات.. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، تستعد مصر لإعادة ضبط ساعاتها مع بدء التوقيت الشتوي في 31 أكتوبر 2024. هذا التغيير يتطلب تأخير عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة، وهو جزء من خطة أوسع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في البلاد. تأتي هذه الخطوة بعد استئناف تطبيق التوقيت الصيفي في أبريل الماضي، الذي عاد إلى الواجهة بعد توقف دام سبع سنوات.

الحكومة المصرية قررت استئناف العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي كجزء من استراتيجيتها لتقليل استهلاك الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه العالم. وفقًا لما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن التوقيت الصيفي حقق وفورات كبيرة في استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، مما أدى إلى تقليص تكاليف الطاقة بملايين الدولارات سنويًا.

التحول إلى التوقيت الشتوي ليس مجرد تغيير بسيط في الجدول الزمني للمواطنين، بل هو جزء من خطة مدروسة لتخفيف العبء على موارد الدولة. حيث تشير التقديرات إلى أن العودة إلى التوقيت الشتوي ستساهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 1%. هذا الرقم، رغم أنه قد يبدو صغيرًا، إلا أنه يترجم إلى توفير ما يقارب 150 مليون دولار سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير ما يقرب من 25 مليون دولار من فاتورة استهلاك الغاز، مما يساعد على تقليل الضغوط المالية التي تواجهها مصر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

إن العودة إلى العمل بنظام التوقيتين الصيفي والشتوي يعكس حرص الحكومة على تبني سياسات طاقة أكثر كفاءة واستدامة. في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة، تسعى مصر لتعظيم استفادتها من مواردها وتخفيف الأعباء المالية على الاقتصاد المحلي. ويبدو أن تطبيق نظام التوقيتين سيكون جزءًا محوريًا في هذه الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة.

بهذا التحول، تستعد مصر لتحقيق وفورات مالية كبيرة وتقليل استهلاك مواردها الثمينة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية في المستقبل.