الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم في مصر

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال فعاليات إطلاق الشراكة بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص لتطوير التعليم، أن الدولة المصرية تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم العالي من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

تهدف هذه الشراكة إلى تحسين جودة التعليم وزيادة فرص الاستثمار في قطاع التعليم، وهو ما يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار عاشور إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تعتبر التعليم ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومنذ عام 2014، شهد قطاع التعليم العالي تطورًا ملحوظًا في مصر، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 جامعة فقط إلى العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والدولية بحلول عام 2024. ونتيجة لهذا التطور، بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية نحو 3.5 مليون طالب في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 5.5 مليون طالب بحلول عام 2032.

وأضاف الوزير أن مصر لا تسعى فقط إلى تطوير التعليم المحلي، بل تعمل أيضًا على تعزيز مكانتها كوجهة تعليمية إقليمية. حاليًا، تستقبل الجامعات المصرية نحو 150 ألف طالب وافد من دول مختلفة، بالإضافة إلى 200 ألف طالب في جامعة الأزهر. وبحلول عام 2032، تطمح الدولة إلى زيادة هذا العدد ليصل إلى 500 ألف طالب وافد، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.

ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، أشار عاشور إلى أن استثمارات القطاع الخاص تعد ضرورية إلى جانب التعاون مع الجامعات العالمية الرائدة. يساهم هذا التعاون في ضمان توفير تعليم عالي الجودة يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع المصري. كما أضاف أن الجامعات الأجنبية العاملة في مصر أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الابتكار وتعزيز قدرات سوق العمل المحلي والدولي.

واختتم عاشور تصريحاته بأن هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى خلق بيئة تعليمية تتميز بالكفاءة والابتكار وتدعم رؤية التعليم المستقبلية التي تسعى إلى تطوير كوادر بشرية قادرة على مواجهة التحديات العالمية.