استراتيجية الاحتلال الجديدة.. تهجير سكان شمال قطاع غزة وتحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة
في سياق التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل عن خطتها الجديدة التي تتضمن تهجير سكان شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تعقيدات سياسية وإنسانية تتسم بالأهمية البالغة، حيث تسعى إسرائيل إلى تحقيق أهداف استراتيجية على الأرض، في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء الدوليون لبذل جهودهم لكسر جمود محادثات وقف إطلاق النار.
تفاصيل الخطة
حسب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية، تعمل السلطات الإسرائيلية على دراسة خطة تقضي بإخلاء نحو 200 ألف فلسطيني من سكان شمال قطاع غزة ونقلهم إلى جنوب القطاع.
حيث تهدف هذه الخطة إلى تحويل شمال غزة إلى منطقة خاضعة بالكامل للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يتسق مع استراتيجية تقسم قطاع غزة إلى ثلاثة مناطق رئيسية.
وقد أفاد اللواء أسامة محمود، كبير المستشارين في كلية القادة والأركان في مصر، بأن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لضم أجزاء من غزة تدريجيًا إلى السيادة الإسرائيلية.
الاستراتيجية العسكرية والسياسية
تشير المعلومات إلى تعيين العميد إلعاد جورين لتولي مسؤولية الجهود الإنسانية في شمال غزة، بدلًا من دور وكالة الأونروا، في خطوة تعكس تزايد تأثير السياسة العسكرية على الشؤون الإنسانية في المنطقة.
هذه الخطوة تتماشى مع سياسة إسرائيلية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز السيطرة العسكرية على الأراضي الفلسطينية.
كما أن الاحتلال لمحور نتساريم، الذي يقسم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، يعزز من المخاوف بشأن الأهداف الاستراتيجية وراء هذه الخطط.
من ناحية أخرى، يتجلى إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم السماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع كشرط رئيسي للهدنة.
هذا الموقف يعكس ضغطًا إضافيًا على السكان المدنيين، ويعزز من الشكوك حول الأبعاد الإنسانية لهذه الاستراتيجية. يعكف الجيش الإسرائيلي على استهداف وسط قطاع غزة حيث يتواجد أغلب النازحين، مما يبرز سعي إسرائيل لخلق منطقة شبه آمنة في شمال القطاع.
التداعيات المستقبلية
تستند "خطة الجنرالات"، التي يُعتقد أن الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند كان وراءها، إلى تنفيذ مرحلتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بتهجير سكان شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة، بينما المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ إجراءات مماثلة في بقية أنحاء القطاع.
هذا المخطط يلقى دعمًا من بعض الضباط في "منتدى الضباط والمقاتلين في الاحتياط"، الذين يؤيدون أفكار آيلاند، بما في ذلك مشروع تهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء المصرية.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعتبر كجزء من تحول أكبر في السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، مع تداعيات إنسانية وساسية هامة، ومع استمرار الأزمة وتزايد الضغوط على المدنيين، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذه التحركات وتقديم الدعم الضروري للمتضررين.
