"المرأة تدفع لطليقها".. تصريحات وزيرعربي تثير جدلًا واسعًا حول مسؤولية النفقة بعد الطلاق

أثارت تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حول إلزام المرأة الميسورة بتحمل نفقة طليقها، نقاشًا حادًا بين الحقوقيين والبرلمانيين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. 

فقد شكلت تصريحاته، التي أدلى بها خلال مقابلة مع القناة الثانية المغربية، نقطة انطلاق لمناقشات واسعة حول موضوع النفقة بعد الطلاق، وكيفية توزيع المسؤوليات المالية بين الزوجين في ظل تغييرات اجتماعية وقانونية.

تفاصيل تصريحات وزير العدل

في تصريحاته، اعتبر وزير العدل أن المسؤولية المالية بعد الطلاق يجب أن تكون مشتركة بين الزوجين.

وأوضح أن المرأة الميسورة يجب أن تسهم في نفقة طليقها إذا كانت أوضاعه المالية متعثرة. 

ووفقًا لوهبي، فإن دراسة الوضع المادي لكل من الزوج والزوجة ستساعد في تحديد الطرف الذي يحتاج إلى دعم مالي لتعويض الآخر، وذلك لتحقيق التوازن والعدالة.

ردود الفعل على التصريحات

في أعقاب هذه التصريحات، عبّرت النائبة لبنى الصغيري، المحامية وعضوة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن رأيها حول القضية. 

وأكدت أن النقاش حول مسؤولية النفقة ليس جديدًا، بل يعود إلى مدونة الأسرة لعام 2004. 

تنص المدونة على أنه في حال عجز الزوج عن الإنفاق على أبنائه، يجب على الأم الميسورة أن تتحمل بعض الأعباء. ومع ذلك، فإن هذا البند لم يُفعل بشكل كبير في الواقع.

وأشارت الصغيري إلى أن النفقة في الأصل تكون على الزوج، سواء تجاه زوجته أو أبنائه، وأن الزوجة غير ملزمة بالإنفاق على زوجها بعد الطلاق. 

ومع ذلك، أكدت النائبة أن العديد من النساء يتحملن بالفعل مسؤولية أبنائهن، خاصة إذا كان الزوج غير قادر على تقديم الدعم المالي.

موقف الجمعيات الحقوقية

من جانبها، اعتبرت جمعية "التحدي للمساواة والمواطنة" أن النفقة المشتركة بين الزوجين هي واقع موجود في العديد من الأسر المغربية. 

وأشارت إلى أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة يعتبر نوعًا من النفقة المشتركة. ولفتت الجمعية إلى أهمية تقنين هذا الأمر ضمن التشريعات الوطنية لضمان الاعتراف بالمساهمة المادية للزوجات.

وفي سياق متصل، استشهدت الجمعية بنتائج استطلاع رأي أجرته وزارة التضامن والمرأة والأسرة في عام 2016، والذي أظهر أن أكثر من 70% من المستجوبين يعتبرون العمل المنزلي مساهمة مادية من النساء في نفقات الأسرة. 

بناءً على هذه النتائج، دعت الجمعية إلى تحديث التشريعات لتتضمن الاعتراف بالمساهمة المادية للزوجات، سواء من خلال العمل المنزلي أو المساهمة في النفقة، وذلك لضمان المساواة بين الزوجين في المسؤوليات والحقوق.

الآثار الاجتماعية والقانونية

تعد هذه التصريحات جزءًا من نقاش أوسع حول كيفية التعامل مع القضايا الاجتماعية والقانونية المتعلقة بالطلاق والنفقة. 

في ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في التشريعات الحالية لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الزوجين.

الجدل حول تصريحات وزير العدل المغربي يعكس الحاجة إلى نقاش مستمر حول كيفية التعامل مع قضايا النفقة بعد الطلاق، وكيفية تحقيق التوازن بين المسؤوليات المالية والحقوق الشخصية.

ستظل هذه القضية موضوعًا هامًا للنقاش في المستقبل، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تؤثر على الأسر المغربية.