مدبولي: مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مرحبًا بالحضور من الصحفيين والإعلاميين. أكد على أهمية عقد هذه اللقاءات بانتظام لمناقشة القضايا الهامة محليًا وخارجيًا.
وأعلن مدبولي عن قرب الكشف حزمة من التسهيلات الضريبية، ملتزمًا بوعده السابق بتقديم التفاصيل خلال شهر سبتمبر الحالي.
بدأ المؤتمر بتهنئة الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي، متمنيًا الخير للجميع. وأوضح سبب عدم انعقاد المؤتمر الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى حضوره المنتدى الصيني الأفريقي في الصين نيابة عن الرئيس السيسي، ووعد باستعراض أهم نتائج هذا الحدث.
قدم الدكتور مصطفى مدبولي تهانيه لأبطال مصر من ذوي الهمم لتميزهم في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، حيث فازوا بسبع ميداليات متنوعة. وعبر عن امتنان الشعب المصري لجهودهم في رفع اسم البلاد عاليًا، متمنيًا لهم المزيد من النجاح.
وأشار رئيس الوزراء إلى أحداث مهمة وقعت خلال الأسبوع، مؤكدة على مكانة مصر الريادية إقليميًا وعالميًا. ومن أبرز هذه الأحداث الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، والتي شهدت اجتماعات مع نظيره التركي وتوقيع 17 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة.
سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على أهمية مذكرتي التفاهم الموقعتين لإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر. أكد أن هذه الخطوة ستعزز القطاع الصناعي، الذي يعتبر محركًا رئيسيًا للتنمية في المرحلة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المناطق الاستثمارية ستوفر فرص عمل كبيرة وستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا في المستقبل القريب. وأشار إلى التوازن الحالي في التبادل التجاري بين البلدين، حيث تساهم كل دولة بنسبة 50%.
وأكد مدبولي أن تعزيز هذا التبادل يخدم مصالح كلا البلدين، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية في الجانبين.
كما سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على نتائج زيارته للصين نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي. وأكد أنه لاحظ اهتمامًا كبيرًا بإفريقيا من قبل القوى الاقتصادية الكبرى، وخاصة الصين.
وأضاف أن الرئيس الصيني أعلن عن توجيه استثمارات ضخمة بقيمة 50 مليار دولار نحو القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تمتلك مجالات تعاون واسعة مع الصين، على مدار عشر سنوات من ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية.
وأشار إلى أن جزءًا من أهداف الزيارة كان إتمام عدد كبير من العقود، بما في ذلك حقوق الانتفاع بالأراضي وإنشاء المصانع مع شركات صينية.
وذكر أنه تم توقيع 6 عقود باستثمارات إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار، تشمل قطاعات حيوية للدولة المصرية.
من بين هذه العقود، اثنان يتعلقان بتصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بوحدات توليد الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الطاقة المتجددة، حيث تسعى مصر للوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وأكد أن هذه العقود تُعتبر خطوة عملية لتحقيق هذا الهدف.
كما تم التفاوض مع شركات طاقة صينية كبرى لإقامة مصانع جديدة في مصر لخدمة السوق المحلية والإقليمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز لتصنيع
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن العقود التي تم توقيعها تضمنت مشروعات هامة في مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة، بالإضافة إلى استخلاص “البروم” من مياه البحر الناتجة عن محطات تحلية المياه، وهو مادة ذات ملوحة عالية تُستخرج منها مواد كيميائية ذات قيمة مضافة تُستخدم في صناعات أخرى.
كما أكد رئيس الوزراء أنه تم التفاوض مع ممثلي اثنتين من كبريات شركات تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة، اللتين تنتجان نحو 4 ملايين سيارة سنويًا، بهدف البدء في تصنيع بعض موديلات هذه السيارات في مصر خلال العام المقبل. كما شملت الزيارة توقيع مذكرات تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جزءًا كبيرًا من الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة يتعلق بمشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز الرؤية التي تسعى إلى تحويل هذه المنطقة إلى مركز صناعي ضخم، وليس مجرد ممر ملاحي، حيث يجري العمل على توطين صناعات متقدمة وتقديم خدمات لوجستية، وهو ما يتجسد مع كل اتفاق جديد يتم توقيعه.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ننتقل إلى الملف الاقتصادي، حيث شهد هذا الأسبوع والفترة القليلة الماضية مؤشرات إيجابية جيدة جدا، يأتي في مقدمتها مؤشر “مديري المشتريات” الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز العالمية”، الذي تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، 50 نقطة ليصل إلى 50.4 نقطة، ويحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصري من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر يتم حسابه بناء على رأي شركات القطاع الخاص.
ولفت رئيس الوزراء في ضوء ذلك إلى أن مُستقبل الاقتصاد جيد، قائلًا: نحن حريصون من خلال كل التيسيرات التي نُعلن عنها، وسنعلن عنها أيضًا اليوم، أن يستمر الانطباع الإيجابي والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصري في هذا الشأن.
وأضاف: أعلن البنك المركزي المصري أيضًا عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، كما شهدت أرصدة البنوك المصرية في الخارج زيادة، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي نواجهها.
واستطرد رئيس الوزراء، قائلًا: أود التنويه إلى أنه خلال مُشاركتنا في منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي أكد كل رؤساء الدول الأفريقية أن حجم التحدي كبير للغاية على مستوى كل الدول، حيث أعرب كل رئيس دولة أو حكومة أثناء حديثه عن حجم التحديات الهائلة التي تواجهها دولته في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم.
وتابع: هذه ظاهرة على مستوى العالم كله، وتختلف حدتها بالتأكيد من دولة إلى أخرى طبقًا لحجم الدولة وقدراتها، ولكن المُعاناة موجودة على مستوى العالم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالرغم من ذلك أطمئنكم أن الاقتصاد المصري قادر على الصُمود والاستمرار في تلبية احتياجات الدولة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن ذلك قد انعكس في زيادة تحويلات المصريين في الخارج خلال الشهر الماضي، مؤكدًا أن كل ما يخص موارد العملة الأجنبية يسير بصورة جيدة.
وقال: تحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الثالثة، يحمل العديد من الإيجابيات، ويؤكد أن الحكومة المصرية جادة جدا في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ في المسار الهبوطي.
أبرز تصريحات مدبولي أثناء المؤتمر الصحفي اليوم
فيما يتعلق بزيادة الصادرات:
1. التضخم:
– ارتفع التضخم بنسبة 0.5% نتيجة زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية.
– الهدف هو خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، وفقًا لخطة الدولة مع البنك المركزي.
2. سياسة ملكية الدولة والتخارج:
– تم بيع شركة “تمويلي” بالكامل مقابل 2.5 مليار جنيه، مما يؤكد استمرار تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
3. تطوير الصناعة:
– إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية لرقمنة المنظومة وتسهيل الإجراءات.
– تحديث الصناعة وتفعيل أنشطتها في الفترة المقبلة.
4. تيسيرات وتحفيزات:
– وزير المالية سيعلن عن حزمة تيسيرات ضريبية.
– العمل على حزمة أخرى من التيسيرات لتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، خاصة التصدير.
– الإعداد لإطلاق برنامج رد أعباء الصادرات، مع توقع عقد مؤتمر صحفي قريبًا لإعلان تفاصيله.
الهدف العام هو تحفيز المصدرين وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال.
تحفيز النمو الاقتصادي:
1. ملف الطاقة:
– عقد اجتماعات متعددة مع وزراء البترول والكهرباء والمالية.
– الحكومة تعمل بجد لتوفير الاحتياجات المالية للقطاع.
– تم تحقيق الوعود المتعلقة بأشهر الصيف.
– توقع إعلان أخبار جديدة عن استدامة توفير منتجات الطاقة في المؤتمر الصحفي القادم.
2. التسهيلات الضريبية:
– جاءت استجابة لمطالب القطاع الخاص.
– تهدف لمعالجة شكاوى حول سوء تطبيق الضرائب والتقدير الجزافي والمتأخرات المتراكمة.
– بعض الإجراءات ستتطلب تعديلات تشريعية، بينما سيتم تنفيذ معظمها عبر قرارات من مجلس الوزراء أو وزير المالية.
– سيتم تقديم شرح مفصل للخطوات المزمع اتخاذها في الفترة القادمة.
3. تعليق على إعلان وزير المالية:
– أكد على أهمية الرسائل الإيجابية التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك لمجتمع الأعمال.
– الحزمة تهدف إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمي والمشروعات الصغيرة.
– تتضمن إعفاءات ضريبية وتبسيط للإجراءات بشكل كبير.
– سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة لاحقًا.
هذه الإجراءات تهدف في مجملها إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
تصريحات رئيس الوزراء حول التسهيلات الضريبية الجديدة:
1. تبسيط الإقرارات الضريبية:
– تقليل حجم المعلومات المطلوبة في الإقرارات الضريبية.
– تبسيط عملية تقديم الإقرارات للممولين والمستثمرين.
2. حد أقصى للغرامات:
– لن تتجاوز غرامات تأخر الفحص أصل المبلغ الضريبي المستحق.
3. توحيد المعاملة الضريبية:
– ضمان معاملة موحدة بين جميع المأموريات الضريبية.
– منع الاختلافات في المعاملة الضريبية بين المناطق المختلفة.
4. نظام المقاصة المركزي:
– تطبيق نظام للتسوية المركزية للالتزامات الضريبية.
– إمكانية تسوية الالتزامات أو رد أعباء التصدير أو الأعباء الضريبية حسب اختيار الممول.
5. تسريع رد ضريبة القيمة المضافة:
– تقليل الوقت المستغرق في عملية رد ضريبة القيمة المضافة.
– تقديم تيسيرات لتسريع العملية.
6. حل النزاعات الضريبية:
– تحديد سنة معينة كنقطة فاصلة.
– اعتماد مبلغ مقطوع للتعاملات قبل هذه السنة.
– إغلاق الملفات القديمة وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال.
هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين المناخ الضريبي، تسهيل الإجراءات على الممولين والمستثمرين، وتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال
