وزيرة الداخلية الألمانية تصدر تعليمات جديدة وصارمة لضبط المهاجرين

أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم الاثنين، بفرض ضوابط مؤقتة على جميع حدود ألمانيا البرية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، ولحماية البلاد من تهديدات التطرف، وفقا لها

وقالت فيزر في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستمدد الضوابط الحدودية المؤقتة لتشمل جميع الحدود البرية الألمانية.

وأضافت: "نعمل على تعزيز أمننا الداخلي عبر إجراءات ملموسة وسنواصل موقفنا الصارم إزاء الهجرة غير النظامية”

وأعلنت الداخلية الألمانية في بيان رسمي أنها أخطرت الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بالأمر الصادر بإنشاء ضوابط  على الحدود البرية مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك لمدة ستة أشهر.

من أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تأشيرة، أمرت فيزر بإجراء عمليات تفتيش مؤقتة على كافة الحدود البرية الألمانية، وذلك حسبما أعلنته مصادر حكومية اليوم الاثنين.

ووفقا للبيان ستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بدءا من 16 سبتمبر، وذلك إضافة إلى القيود المفروضة بالفعل على الحدود البرية مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.

وأوضحت ذات المصادر أن السبب وراء إصدار مثل هذه التعليمات تشمل إلى جانب الحد من الهجرة غير النظامية، حماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها ما يسمى "الإرهاب الإسلاموي" والجريمة العابرة للحدود.

وأضافت المصادر أن الحكومة قامت بعد اجتماع الهجرة مع كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وممثلي الولايات في الأسبوع الماضي، بتطوير "نموذج فعال للطرد (طرد المهاجرين غير الشرعيين من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية"، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح.

وقالت المصادر إن فيزر أبلغت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بذلك وعرضت إجراء محادثات سرية حول الموضوع، ومن الممكن أن يُعقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية للاتحاد ورئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات غدا الثلاثاء.

هذا وأفادت وزارة الداخلية الألمانية في وقت سبق بأن الشرطة الاتحادية أعادت أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث جاءوا.

ففي العام الماضي، تم تقديم طلبات لجوء من قبل نحو 45% من الأشخاص الذين تم إيقافهم، بينما في النصف الأول من عام 2024، قدم نحو 23% فقط من الأشخاص طلبات لجوء.

ويجري حاليا تنفيذ عمليات طرد على الحدود البرية الألمانية في حالات محددة فقط: عندما يكون الشخص ممنوعا من الدخول أو لا يتقدم بطلب لجوء