مخالفة المحلات لمواعيد الغلق يثير أزمة.. الحكومة ترد وخبير يكشف السبب
تشهد الفترة الأخيرة تزايدًا في عدم التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بمواعيد فتح وغلق المحلات خلال فترات الليل، رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق هذه القواعد بشكل فعّال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر أن تكون مواعيد غلق المحال يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء أيام الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات، بالإضافة إلى يومي الخميس والجمعة، حيث يتم تمديد العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
وتستمر بعض الأنشطة في العمل حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع استثناءات تشمل الصيدليات ومحلات "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل، التي يُسمح لها بالعمل على مدار 24 ساعة يوميًا.
وجاء قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تقليص ساعات عمل المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي كجزء من جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
كما جاء القرار استجابةً للأزمة التي تواجهها الدولة المصرية في توفير الكهرباء وضمان انتظام إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء على مدار الساعة.
ووفقًا لهذا القرار، تم تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة يوميًا عن المواعيد المعتادة، بهدف تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيف الضغط على الشبكة.
حملات تفتيش على المحلات والمولات والمطاعم
مع بداية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق الجديدة للمحلات، شنت الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية حملات مكثفة لضمان الالتزام بتلك المواعيد.
هذه الحملات شملت مناطق مختلفة، وركزت على متابعة مدى التزام المحلات والأنشطة التجارية الأخرى بمواعيد الغلق المحددة وفقًا للقرار.
وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين الذين لم يلتزموا بتلك المواعيد، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين ودعم جهود الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وضمان الاستقرار في توفير الخدمات الأساسية.
وردًا على الانتقادات التي أثيرت حول عدم تطبيق المحلات للمواعيد الجديدة، أوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية والمحافظات تتابع يوميًا وبشكل مستمر مدى التزام المحلات والمطاعم والمولات والمقاهي بالمواعيد المحددة وفق قرار مجلس الوزراء.
وأكد قاسم في تصريحات خاصة، أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق المخالفين الذين يثبت عدم التزامهم بالقواعد والمواعيد المنصوص عليها.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، أن التزام المواطنين والمجتمع يعتبر جزءًا أساسيًا في نجاح تطبيق هذه القرارات، مشيرًا إلى أن العقوبات وحدها لن تكون كافية لتحقيق الالتزام التام على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الأمر يحتاج إلى وعي مجتمعي لتحقيق تطبيق ملموس على أرض الواقع، حيث يلعب المواطنون دورًا كبيرًا في الالتزام بهذه القوانين والقرارات.
وتالع أنه وفقًا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر بنهاية عام 2020، سيتم تغيير مواعيد غلق المحلات الحالية بنهاية شهر سبتمبر الجاري، ليتم تطبيق المواعيد الشتوي.
وأشار إلى أن هذا التغيير يأتي كجزء من الإجراءات التنظيمية المعتادة التي تحدد مواعيد فتح وغلق المحلات وفقًا للمواسم المختلفة.
وفقًا للقرار، فإن مواعيد غلق المحلات تتغير بين الصيف والشتاء، بحيث تُقلص ساعات العمل خلال فصل الشتاء لتتناسب مع الظروف المناخية والاحتياجات المجتمعية. يُذكر أن هذا القرار هو جزء من خطة الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية بما يحقق التوازن بين تقديم الخدمات للمواطنين وترشيد استهلاك الطاقة وضمان الأمان المجتمعي.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد الجديدة بشكل رسمي مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، لتكون المحلات ملزمة بتطبيق المواعيد الشتوية المحددة وفقًا للقانون.
المسؤولية مشتركة
قال الدكتور صبري الجندي، خبير الإدارة المحلية، إن الحكومة لم ولن تتمكن من تطبيق مواعيد غلق المحلات بشكل كامل على جميع الأنشطة التجارية والخدمية في المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تحدث عن هذا الأمر في بداية إعلان قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق المحددة يوميًا في الساعة العاشرة مساءً.
وأكد صبري الجندي، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" أن المسؤولية في هذا السياق هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، فجزء من المسؤولية يقع على عاتق الدولة في متابعة وتنفيذ القوانين، بينما يقع الجزء الآخر على المواطن المصري، الذي يجب عليه الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء طوعًا، دون انتظار فرض غرامات أو عقوبات قانونية عليه.
وأشار الجندي إلى أن نجاح تطبيق هذه القواعد لا يعتمد فقط على الجهود الحكومية، بل أيضًا على الوعي المجتمعي والتعاون من جانب المواطنين.
