قبل اجتماع البنك المركزي المصري 5-9-2024.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث سيتم تحديد مصير سعر الفائدة في خامس اجتماع للبنك خلال هذا العام.
ومن المتوقع أن تقرر اللجنة ما إذا كانت ستقوم برفع، تثبيت، أو خفض سعر الفائدة بناءً على المستجدات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.
أسعار الدولار اليوم الخميس 5-9-2024 في البنوك المصرية
البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا عند:
- 48.42 جنيه للشراء
- 48.56 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، سجلت العملة الخضراء:
- 48.43 جنيه للشراء
- 48.53 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي
استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند:
- 48.43 جنيه للشراء
- 48.53 جنيه للبيع
بنك مصر
وفي بنك مصر، سجل الدولار اليوم نفس المعدلات، حيث بلغت الأسعار:
- 48.43 جنيه للشراء
- 48.53 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري
في البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار مماثلًا للعديد من البنوك، حيث بلغ:
- 48.43 جنيه للشراء
- 48.53 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
أعلى سعر للدولار اليوم تم تسجيله في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ:
- 48.51 جنيه للشراء
- 48.60 جنيه للبيع
أسعار الدولار في البنوك الأخرى
بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار:
- 48.45 جنيه للشراء
- 48.55 جنيه للبيع
المصرف المتحد: سجل سعر الدولار:
- 48.43 جنيه للشراء
- 48.53 جنيه للبيع
بنك القاهرة: سجل سعر الدولار:
- 48.43 جنيه للشراء
- 48.53 جنيه للبيع
اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس للعام الجاري، حيث تُعقد هذه الاجتماعات بشكل دوري كل 6 أسابيع لتحديد السياسات النقدية وسعر الفائدة.
يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات بحدوث تغييرات في سعر الفائدة، ما بين الرفع، التثبيت، أو الخفض، حسب التطورات الاقتصادية.
قرارات الفائدة السابقة
في الاجتماع السابق للجنة في 18 يوليو 2024، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
انعكاس المستجدات الاقتصادية
تعكس هذه القرارات الأخيرة للجنة السياسة النقدية تأثير المستجدات على المستويين المحلي والعالمي، فالوضع الاقتصادي الحالي يشير إلى أن هناك ضرورة لمراقبة مستويات التضخم وأسعار الصرف، حيث تشهد مصر تحديات اقتصادية على رأسها استقرار سعر الصرف وتأمين الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
