هل تتوقع تغييرًا في سعر الفائدة.. ماذا سيقرر المركزي خلال اجتماعه اليوم (خبير يتوقع القرار)

تحسم لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، متوسط سعر الفائدة في البنوك، وذلك خلال اجتماعها السادس المحدد للعام الجاري.

تفاصيل الاجتماع

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، فإنه يعتزم عقد 9 اجتماعات دورية لتحديد سعر الفائدة على مدار العام الحالي، وقد نجح في حسم نصفها منذ آخر اجتماع له في 18 يوليو الماضي.

أهمية الاجتماع

يُعتبر هذا الاجتماع مهمًا للغاية، حيث سيؤثر قرار تحديد سعر الفائدة على العديد من الجوانب الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، الاستثمار، والاقتراض.

على مدار الشهور القليلة الماضية، نجح البنك المركزي المصري في محاولات السيطرة على نسب التضخم التي قفزت بصورة ملحوظة، وذلك في ظل استمرار احتدام الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

التأثيرات على الاقتصاد

تسببت هذه الأحداث في تقليص حجم الموارد الدولارية للاقتصاد المصري، مما أثر على عدة عوامل، منها:

إيرادات قناة السويس: التي تأثرت بشكل مباشر جراء التوترات الإقليمية.
تحويلات العاملين بالخارج: التي شهدت تراجعًا نتيجة للتداعيات السلبية على الاقتصادين العالمي والإقليمي.

التحديات

تُعتبر هذه الظروف تحديًا كبيرًا للبنك المركزي، حيث يسعى إلى تحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم في ظل هذه الضغوط.

من المتوقع خلال اجتماع اليوم للجنة السياسات النقدية حدوث سيناريوهين اثنين لا ثالث لهما 

والتي تتضمن أولها لجوء البنك المركزي للإبقاء على سعر المعاملات المصرفية " الفائدة" دون أي تغيير للمرة الثالثة على التوالي.

أما السيناريو الثاني والذي يتضمن خفض محدود لسعر الفائدة مقدار 25 إلى 50 نقطة مئوية بواقع 0.25 إلى 0.5%؛ للسيطرة على معدلات التضخم المرشح ارتفاعها بسبب الموجات التضخمية الخارجية والتداعيات الجيوسياسية  العالمية والإقليمية بخلاف موجات زيادات الأسعار في الأسواق في الفترات الأخيرة.

في ظل التوجه العالمي في الوقت الحالي لخفض سعر الفائدة في البنوك المركزية وفقا لما أعلنه مجلس الإحتياط الفيدرالي بكسر جمود الفائدة الأمريكية وتخفيضها بعد 7 اجتماعات قرر خلالها تثبيت سعر الفائدة، وهذا الأمر لا يعني نقل البنك المركزي المصري لسياسات بنوك مركزية أخرى ولكنه يختار النموذج الملائم لطبيعة المرحلة الاقتصادية الحالية ووفقا للقدرات المصرية.

مواجهة التضخم واتاحة التمويل لتحريك الاقتصاد القومي خصوصا فيما يتعلق بالإحتياطي النقدي؛

 يعد أبرز أهداف لجنة السياسات النقدية فمع ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بما يقارب 46.5 مليار دولار وهو الرقم الأعلى منذ ما يقارب من 14 عاما على الأقل، مع وصول معدلات التضخم لنسب منخفضة خلال يوليو الماضي 

إذ بلغت معدلات التضخم الشهريةسالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و1.3% في يونيو 2024، بالإضافة إلى 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% في يونيو 2024، كمعدل للتضخم السنوي الأساسي.

كان البنك المركزي المصري قد اعلن في18 يوليو تثبيت سعر الفائدة على عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 28.25%. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وعائد الائتمان والخصم عند 27.75% لكل منهما.

وبعد حسم الفائدة في اجتماع  اليوم يتبقى 3 اجتماعات أخرى في هذا العام، وهي الاجتماع السابع في 17 أكتوبر، والثامن في 21 نوفمبر، والتاسع في 26 ديسمبر.

التوقعات اكدت على تثبيت المركزي سعر الفائدة اليوم للمرة الثالثة
 

أجمعت توقعات المصرفيين والاقتصاديين على تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه غدًا الخميس، للمرة الثالثة على التوالي. وأشاروا إلى أن الوقت لم يحن بعد لبدء خفض الفائدة، نظرًا للعديد من المخاطر المحتملة على التضخم.

تفاصيل الاجتماع

يعقد البنك المركزي الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2024 غدًا، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين عند مستويات مرتفعة:

27.25% للإيداع
28.25% للإقراض
 

المخاطر المحتملة

تأتي هذه التوقعات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تعتبر معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية العالمية من العوامل المؤثرة بشكل كبير على القرارات النقدية.
 

كان المركزي رفع سعر الفائدة 19% دفعة واحدة على 11 مرة خلال آخر عامين ونصف منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في 2023 على مرتين، و8% خلال العام الجاري على مرتين منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي.

وجاءت قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من قرار تحرير سعر الصرف بفعل زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

خبراء:  المركزي سيبقى على نفس مستويات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري  وانتظار  البيانات والتوقعات

وتنوه سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا أن المركزي سيبقى على نفس مستويات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري على أن ينظر في خفض الفائدة العام المقبل في ضوء البيانات والإحصائيات والتوقعات المستقبلية.

ويؤكد البنك في كل تقاريره أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وتواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.

وتاكد اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

خبراء وتوقعات: معدل مخاطر التضخم

كما توقع البنك المركزي في تقريره الأخير للسياسة النقدية تزايد مخاطر الضعوط التضخمية بفعل إجراءات الضبط المالي- ترشيد الدعم على البنزين والسولار والكهرباء- وهو ما يشير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة ستظل دون تغيير.

وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن يتباطأ معدل تضخم بالحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس.

ومع ذلك رجحت أن يرتفع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس، وهو ما يدفع المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير غدا، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري.

على الرغم من تراجع معدل التضخم للمرة الخامسة على التوالي في يوليو الماضي إلى 25.7% من 27.5% في يونيو فإنه لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر 2024.

كانت الحكومة رفعت سعر البنزين والسولار للمرة الثانية على التوالي بالعام الجاري في يوليو الماضي بإجمالي نحو 25% في المرتين، كما رفعت سعر الكهرباء لتصل إلى 35% على بعض الشرائح.

العائد الحقيقي على الجنيه تحول إلى موجب بنحو 1.5% لأول مرة 

اكد محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إنه العائد الحقيقي على الجنيه تحول إلى موجب بنحو 1.5% لأول مرة من عامين خلال الشهر الأخير عند احتسابه على سعر الإيداع لدى البنك المركزي 27.25% من معدل التضخم 25.7%.

وبرغم ذلك لا يزال سالبا على الاستثمار في أذون الخزانة والودائع بالبنوك وهو ما يحتم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة دون تغيير، وفق نجلة.

واكد نجلة أن المركزي سيتمهل في خفض الخفض حتى تحول العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون الخزانة والودائع بالبنوك إلى عائد موجبا كما حدث على سعر الإيداع لديه.

إغراء المستثمرين الأجانب - الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية  

اكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن استمرار العائد المرتفع يؤمن دخول الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية أذون الخزانة وسندات الخزانة.

ويعد العائد على أذون الخزانة يدخل ضمن حسابات أي مستثمر أجنبي للاستثمار في أدوات الدين الحكومية ولذلك تسعى المالية من خلال رفع العائد إلى تعزيز دخول المستثمر الأجنبي والحفاظ على القائمين.

قرارات الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية

وفي اجتماعها السابق الذي عُقد يوم 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وتعكس هذه القرارات رغبة البنك المركزي في مراقبة أثر السياسات النقدية الحالية على معدلات التضخم واستقرار السوق.

مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2024