دول أوروبية وكندا تحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وسط مخاوف من انتهاكات إنسانية

إعلان بريطانيا بتعليق رخص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، قلب بعض الموازين المتعلقة بالحرب في غزة، ودق ناقوس الخطر بالنسبة لإسرائيل، حول الدعم الدولي لها.

وأعلنت بريطانيا، الإثنين، تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في ظل احتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن لندن ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، حسب ما أوردت وكالة فرانس برس.
وتعد بريطانيا أحدث دولة تُغير موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، التي كانت تعتمد على الأسلحة المستوردة في هجومها على غزة لمدة 11 شهرا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

ولكن ما هي الدول الأخرى التي أوقفت توريد الأسلحة إلى إسرائيل؟

بريطانيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الاثنين الماضي، أن لندن علقّت 30 من أصل 350 ترخيصا للأسلحة.

واستشهد بمراجعة داخلية استمرت شهرين، وجدت أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، لم تفِ بواجبها في ضمان تسليم الإمدادات الأساسية "لبقاء سكان غزة".

إيطاليا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني في يناير أن روما قررت بعد السابع من أكتوبر عدم إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل.

وتعد إيطاليا ثالث أكبر مورد معدات عسكرية إلى إسرائيل، ولكنها تسهم بأقل من 1 في المائة من إجمالي واردات إسرائيل من الأسلحة، وفقا لغارديان.

إسبانيا

وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قال في يناير إن إسبانيا لم تبع أسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

وفي مايو، ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك، بعدما أعلنت أنها ستحظر على السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل الرسو في الموانئ الإسبانية.

كندا

وافق البرلمان الكندي في مارس في تصويت، على وقف المبيعات العسكرية المستقبلية إلى إسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي لصحيفة "تورنتو ستار" في ذلك الوقت إن شحنات الأسلحة ستتوقف.

بلجيكا

قيّدت السلطات مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما شنّت الحكومة حملة من أجل حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.

هولندا

أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بوقف توريد أجزاء طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

دول لم توقف التوريد إلى إسرائيل

الولايات المتحدة

بسبب الجدل حول مبيعات الأسلحة، لا تكشف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى عن التفاصيل الكاملة لتجارة الأسلحة الخاصة بها.

ومع ذلك، وفقا لمعهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، فإن واشنطن هي أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تقدم ما يقدر بنحو 69 في المائة من أسلحتها من مصادر أجنبية.

وانتقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، سلوك إسرائيل، ووصف حملتها بأنها "عشوائية"، لكن الرئيس رفض وقف بيع القنابل.

وفي مايو، علّقت الإدارة الأميركية شحنات القنابل الثقيلة الخارقة للتحصينات إلى إسرائيل، لكنها استأنفت بعض عمليات التسليم في يوليو.

ألمانيا

وفقا لغارديان، نحو 30 في المائة من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل تأتي من ألمانيا.

وتشمل المبيعات أسلحة محمولة مضادة للدبابات وطلقات ذخيرة للأسلحة النارية الأوتوماتيكية أو شبه الأوتوماتيكية.

الدنمارك

تسهم الدنمارك في برنامج "إف-35" وتقاوم طلبا قضائيا تقدمت به عدة جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي تسعى إلى منع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.