كل ما تريد معرفته عن الملفات المشتركة بين مصر وتركيا

كشفت تقارير إعلامية تركية عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" إلى أنقرة، يوم 4 سبتمبر المقبل، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس إلى تركيا منذ توليه الحكم عام 2014. تأتي الزيارة في سياق الأزمات المتتالية التي تشهدها المنطقة، من حيث حرب غزة، والأزمة الليبية، والأزمة السورية، والصراع المسلح في السودان، فضلا عن التوتر في إقليم القرن الأفريقي.

أولًا: حرب غزة

تتعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من الموضوعات الرئيسية في أجندة المحادثات بين مصر وتركيا، حيث تشترك الدولتان في رفض السياسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القصري، وتصفية القضية الفلسطينية.

تتفق القاهرة وأنقرة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإعادة إعمار غزة، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية، وصولًا إلى إعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ثانيًا: الأزمة الليبية

يشكل الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا أكبر العقبات أمام التقارب المصري التركي، إذ ترى القاهرة في الوجود العسكري التركي في ليبيا تهديدًا لأمنها القومي، خاصة بعد تعاون تركيا خلال العقد الماضي مع التيارات الجهادية والإسلامية هناك.

تسعى مصر لإجراء انتخابات ليبية نزيهة وخروج القوات الأجنبية، بينما ترى أنقرة إمكانية فرض حل إقليمي وترتيب تفاهمات إقليمية بين تركيا ومصر على نتائج الانتخابات المقبلة في ليبيا وتقاسم النفوذ بعد ذلك بينهما.

ثالثًا: الأزمة السورية

لم تصل الأمور بين أنقرة والقاهرة في المشهد السوري إلى درجة المواجهة كما حدث بين تركيا والعديد من الدول هناك. سعت القاهرة لإخراج النظام السوري من عزلته وإعادة دمجه في الدائرة العربية، بينما عملت أنقرة على إبراز أسباب تواجدها العسكري في شمالي سوريا.

يمكن للتحولات الجديدة في العلاقات التركية المصرية أن تسهم في تحريك الجمود في المشهد السوري، بما يفتح المجال أمام البلدين للعب دور سياسي فاعل.

رابعًا: الصراع المسلح في السودان

سعت تركيا إلى استعادة حضورها في منطقة البحر الأحمر منذ عام 2017، ورغم الفتور الذي أصاب العلاقات بعد عهد الرئيس السوداني السابق "عمر البشير"، إلا أن هناك مساحات لتقريب الرؤى بين مصر وتركيا حول الموقف من الصراع السوداني.

خامسًا: القرن الإفريقي

تتوافق تركيا ومصر في رفض الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وأرض الصومال، وقد لعبت أنقرة دور الوسيط بين الصومال وإثيوبيا، وهو ما رحبت به مصر. وتشير التقارير إلى وجود تنسيق عسكري بين البلدين في إطار استعادة العلاقات.