تجديد تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية وتنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

في عددها الصادر رقم 34 مكرر (ب)، نشرت الجريدة الرسمية قرارات جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن تجديد تكليف عمرو عادل على حسني إبراهيم للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وتنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

تجديد تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية

نص القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2024، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تجديد تكليف عمرو عادل على حسني إبراهيم للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 أغسطس 2024. يأتي هذا القرار امتدادًا لدور عمرو عادل الذي تولى هذا المنصب بموجب القرار الجمهوري رقم 397 لسنة 2022.

عمرو عادل إبراهيم هو خريج ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، وقد التحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1995. خلال مسيرته المهنية الطويلة في الهيئة، تدرج في مختلف المناصب التنفيذية والقيادية، بما في ذلك منصب نائب رئيس الهيئة في عام 2019. يتميز عادل بسجل حافل من الإنجازات، من بينها المشاركة في تعديل قانون الهيئة، واستحداث تخصصات جديدة لضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وانتحال الصفة. كما ساهم في تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة، واستحداث وحدات جديدة لتعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى التحول إلى التحريات الإلكترونية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي، مما جعل الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي.

خلال رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021-2023، وقيادته لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022-2025، أسهم عمرو عادل في تعزيز مكانة مصر دوليًا في مجال مكافحة الفساد.

تنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

وفي قرار آخر، نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرار رقم 349 لسنة 2024، الذي ينص على تنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة المصرية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية حقوق الإنسان.

يهدف الصندوق إلى تقديم الدعم والمساعدة للضحايا من خلال توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وكذلك العمل على إعادة دمجهم في المجتمع. ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ويساهم في تطبيق المبادئ الإنسانية التي تنتهجها الدولة المصرية.

تهدف هذه القرارات إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مصر، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وهي خطوات تتماشى مع رؤية مصر 2030 نحو بناء دولة قوية، عادلة، ومرنة تلبي طموحات جميع مواطنيها.