تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية.. هل يقترب عصر الذهب كبديل استراتيجي؟

 شهدت حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات النقدية الأجنبية العالمية انخفاضًا ملحوظًا على مدار الـ 23 عامًا الماضية، وفقًا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي.

ورغم هذا التراجع المستمر، لم تظهر أي عملة أجنبية أخرى قادرة على منافسة الدولار بشكل حقيقي في هذا المجال.

بدلًا من ذلك، توجهت العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، والذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب عليه سواء من قبل هذه البنوك أو من قبل عامة الناس.

انخفاض حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية

حسب أحدث مسح لصندوق النقد الدولي، فإن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات النقدية العالمية بلغت 6.77 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل 54.8% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 12.35 تريليون دولار. 

هذا الرقم يمثل تراجعًا ملحوظًا من الحصة التي كان الدولار يستحوذ عليها في عام 2001 والتي بلغت 71%.

 السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو الجهود المتزايدة من قبل البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها لتشمل نطاقًا أوسع من العملات.

الذهب كبديل استراتيجي

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين في النظام المالي الدولي، بدأت البنوك المركزية حول العالم في زيادة مشترياتها من الذهب. 

 أصبحت البنوك المركزية أكثر حرصًا على تعزيز احتياطياتها من الذهب كوسيلة لمواجهة المخاطر المالية العالمية، منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتشير التقارير إلى أن البنوك المركزية قد اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا في عامي 2022 و2023، وهو ما يمثل ضعف حجم الشراء السنوي خلال العقد السابق.

إذا ما تم إدراج الذهب في الاحتياطيات العالمية، فإن حصة الدولار تنخفض بشكل أكبر لتصل إلى 48.2% بدلًا من 54.8%، مما يشير إلى تراجع تأثير الدولار في الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات من قبل البنوك المركزية نتيجة لرغبتها في تنويع محافظها الاحتياطية وتخفيف الاعتماد على الدولار الأمريكي، خاصة في ظل المخاوف من فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة وأوروبا.

توقعات المستقبل

أشار تقرير حديث صادر عن "المجلس الأطلسي" إلى أنه مع تعمق المواجهات الجيوسياسية، من المتوقع أن يستمر تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية في المستقبل.

هذا التراجع قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الدور المهيمن للدولار والولايات المتحدة في النظام المالي الدولي.

ومع استمرار البنوك المركزية في البحث عن بدائل آمنة ومستقرة للاحتياطيات النقدية، قد نشهد زيادة في حصة الذهب وغيرها من الأصول في المحافظ الاحتياطية. 

هذا التحول قد يعيد تشكيل النظام المالي العالمي ويؤثر بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية بين الدول.