دار الإفتاء المصرية توضح حكم رد الدين بنفس القيمة عند تراجع قوة الشراء
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مسألة رد الدين، خصوصًا عندما تتغير قيمة النقود بمرور الوقت، وذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على القيمة الشرائية للعملة.
وقد جاء ذلك ردًا على سؤال تلقته دار الإفتاء، والذي نصه: "لي دين عند شخص منذ خمس سنوات، هل يجب أن يُرد لي نفس المبلغ مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة النقود قد انخفضت نتيجة لارتفاع سعر الدولار؟"
توضيح من دار الإفتاء
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المسألة تتطلب تحكيمًا دقيقًا. وبيّن أن الأمور المتعلقة برد الدين تعتمد على عدة عوامل، منها:
- طبيعة الدين: هل هو قرض أم عملية معاوضة.
- مدة الدين: هل تم تحديد أجل سداد أم لا.
وأشار إلى أهمية التواصل مع دار الإفتاء من قبل طرفي الدين لبحث التفاصيل وتقديم الفتوى المناسبة بناءً على الحالة الفردية.
إجابة بشأن تعويض قيمة المال عند السداد
وفي سؤال آخر حول إمكانية تعويض قيمة المال عند السداد بسبب تراجع قيمته، قال الشيخ أحمد وسام إن "رد المبلغ مع التعويض على سبيل الإحسان جائز". وأوضح أن:
- الإحسان في رد الدين: يجوز زيادة المبلغ عند رد الدين من باب الإحسان، كما كان يفعل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والذي كان يحب الإحسان في مثل هذه الحالات.
- عدم جواز الشرط: لا يجوز أن يكون التعويض مشروطًا عند الإقراض، أي أنه لا يمكن فرض زيادة قيمة الدين كشرط مسبق عند القرض.
الأحكام الشرعية المرتبطة
تتفق دار الإفتاء مع الأحكام الشرعية التي تدعو إلى الإحسان والعدل عند التعاملات المالية، فهي تشجع على الوفاء بالديون وأداء الحقوق، وتعتبر الزيادة كتعويض عن انخفاض القيمة من باب الإحسان وليس من باب الوجوب الشرعي.
