أسباب القرار الجديد
عاجل - بعد تراجعها عن رفعه في مايو.. لماذا أعادت التموين قرار وقف صرف السكر الحر من جديد؟
خلال مايو 2024، انتشر نص خطاب موجَّة من إحدى مديريات التموين إلى إدارات البيع بشركة الجملة بشأن وقف صرف السكر الحر المحدد سعره بـ 27 جنيهًا على البطاقات التموينية، حينئذ، فتواصلت إدارة التموين بشعبة المواد الغذائية، لتوضيح الأمر بشأن وقف صرف السكر الحر.
ما القصة؟
صدر خطاب، في شهر مايو 2024، بشأن وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية عن طريق الخطأ، وأكدت إدارة التموين المرسلة للخطاب إلى إدارات البيع أن الخطاب تم التراجع عن محتواه. وأوضحت مصادر أن الوزارة مستمرة في صرف السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للمواطنين عبر البطاقات التموينية، لكن تم إيقاف مبادرة بيع السكر الحر بنفس السعر في السلاسل الغذائية والمحال التجارية غير التابعة للوزارة.
تعليمات سابقة.. لكنها لم تُنفَّذ
وكانت هناك تقارير سابقة تشير إلى أن شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية كشفت عن تعليمات من مديريات التموين بوقف صرف السكر الحر الإضافي للبدالين التموينيين. الخطاب الذي أصدرته مديريات التموين نص على إيقاف صرف السكر الحر الإضافي للبدالين ومنافذ "جمعيتي" بفروع الجملة حتى تصدر تعليمات جديدة.
أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت تعليمات بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية في جميع المحافظات. هذا القرار جاء في إطار الجهود الحكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الأساسية.
وجاء في المنشور الدوري الصادر عن الوزارة، والذي تمعلى نسخة منه تداوله، أن القرار يستند إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 22-18088 الصادر في 12 يوليو 2024. يتضمن الكتاب توجيهات باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومنع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستراتيجية.
هدف القرار
القرار يهدف إلى حماية المواطنين من الزيادات غير المبررة في الأسعار، وتأكيدًا على التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق لضمان توفر السلع بأسعار معقولة.
لماذا وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية؟
ويتضمن المنشور وقف كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.الأسباب هي:
أسباب وقف السكر الإضافي المنصرف على البطاقات التموينية
- وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية.
- الاكتفاء بصرف الكمية الأساسية المحددة على بطاقة التموين.
- القرار يأتي لمنع تسرب كميات السكر للسوق السوداء
