تفاصيل جديدة.. صرف نفقات جنازة صاحب المعاش

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على ضرورة صرف نفقات جنازة لصاحب المعاش المتوفى تعادل قيمة ثلاثة أشهر من المعاش. يتم صرف هذه النفقات بشكل مباشر للأرمل أو الأرملة، وفي حال عدم وجودهما، يتم صرفها لأرشد الأولاد. أما إذا لم يكن هناك أرشد أولاد، تُصرف هذه النفقات لأي شخص يثبت أنه قام بتغطية تكاليف الجنازة. ويشدد القانون على ضرورة صرف هذه النفقات في غضون ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

آلية صرف منحة الوفاة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش

يحدد القانون أيضًا آلية صرف منحة مالية عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. تشمل هذه المنحة شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل التي تم قضاؤها خلال شهر الوفاة. تقدر المنحة بقيمة الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتتحمل الجهة المسؤولة عن صرف الأجر أو المعاش تكاليف هذه المنحة. بالنسبة للعاملين المؤمن عليهم، يتم خصم المنحة من الجهات التي كانت تصرف الأجور أو المعاشات.

توزيع مبالغ المنحة على مستحقي المعاش

يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في القانون للمستحقين للمعاش، وفي حال كان هناك مستحق واحد فقط، تُدفع المنحة له بالكامل. هذا يضمن أن المستحقين للمعاش يحصلون على حقوقهم المالية بشكل عادل ومباشر، وفقًا لما ينص عليه القانون.

إجراءات منح إعانة الفقد

تتناول اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط وإجراءات منح إعانة الفقد في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش. وتنص المادة 121 من اللائحة على صرف إعانة شهرية للمستحقين اعتبارًا من أول الشهر الذي حدث فيه الفقد. تُحسب هذه الإعانة وفقًا لمعايير محددة تضمن تقديم دعم مالي مناسب للمستحقين في مثل هذه الحالات.

التزام الجهة المسؤولة بصرف المعاش والمنحة

يلزم القانون الجهات المسؤولة عن صرف الأجور أو المعاشات بتحمل تكاليف المنحة الخاصة بشهر الوفاة والشهرين التاليين. يضمن هذا الإجراء أن يحصل المستحقون على حقوقهم المالية دون تأخير أو تقصير، مما يعزز من الالتزام بتنفيذ أحكام القانون بدقة وفعالية.

تخصيص المبالغ للمستحقين وفقًا للقانون

وفي سياق تطبيق القانون، يتم تخصيص المبالغ المنصوص عليها لمستحقي المعاش. في حال عدم وجود أكثر من مستحق، يتم دفع المبلغ بالكامل للمستحق الوحيد. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توزيع عادل للحقوق المالية وفقًا لما ينص عليه القانون، مع مراعاة الحالات الخاصة والإجراءات القانونية المنظمة.