في 8 خطوات.. إجراءات جديدة لتسهيل استخراج تراخيص البناء
تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تقديم تسهيلات جديدة تتعلق بملف تراخيص البناء في مصر، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن موافقة القيادة السياسية على تقليص عدد إجراءات استخراج تراخيص المباني من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.
كما تم الإعلان عن تقليص المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، حيث أصبحت 26 يومًا في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب تقديم الوثيقة.
وأوضحت الوزارة أنه تم إلغاء بعض الإجراءات، مثل تقديم عقد مشهر، حيث سيتم الاكتفاء بالسند الدال على الملكية.
كما شملت التسهيلات الجديدة الاكتفاء بالرفع المساحي بدلًا من مطالبة المواطنين بإحداثيات للموقع.
وأُسندت مهمة مراجعة التراخيص إلى الوحدات المحلية في المحافظات، بدلًا من الوحدات ذات الطابع الخاص.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لإعداد رؤية تهدف إلى تبسيط الاشتراطات البنائية المعمول بها في المدن بالمحافظات، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل عملية إصدار تراخيص البناء.
إجراءات التصالح على مخالفات البناء
في سياق متصل، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية تسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتذليل أي مشكلات أو معوقات، مع تقديم جميع التيسيرات للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة اليوم الأحد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين عن المنظومة الإلكترونية للتصالح وممثلين عن بعض الوزارات والجهات الحكومية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لطلبات التصالح على مستوى المحافظات، بما في ذلك شهادات البيانات وعدد الطلبات المقدمة والمعاينات المسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية.
وأكدت الوزيرة على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في عمل الوزارة والمحافظات، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية ومتابعة السيد رئيس مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتسريع الإجراءات وحل المشكلات بسرعة وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، مستفيدة من منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى إنجاز الأعمال بسرعة وتقليل التعامل المباشر بين الموظفين والمواطنين.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل والتغلب على المعوقات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف. كما وجهت بقيام قيادات الوزارة بمتابعة ميدانية لملف التصالح على مستوى المحافظات، لضمان متابعة دقيقة لموقف التصالح وحل أي مشكلات بالتعاون مع المحافظين.
وأضافت الوزيرة أن هناك توجهًا لإجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بناءً على نسبة الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع تكريم المتميزين وإثابتهم.
