تنديد فلسطيني بتصريحات سموتريتش: دعوة للمجتمع الدولي لتحرك عاجل ضد سياسة الإبادة الجماعية

العدو الصهيوني

جانب من الأبادة الجماعية
جانب من الأبادة الجماعية في غزة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، أن التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن تجويع مليونين من الفلسطينيين في قطاع غزة تعبر عن أبشع أشكال الفاشية. 

وقد وصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها اعتراف صريح بدعم سياسة الإبادة الجماعية، خاصةً وأنها صدرت عن مسؤول إسرائيلي رسمي دون أن يتم إدانته أو حتى الخجل منه من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء حكومتها.

تصريحات سموتريتش: دعوة للقتل الجماعي

أدلى سموتريتش بتصريحات مثيرة للجدل، حيث اعتبر أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعًا قد يكون "عادلًا وأخلاقيًا" إذا كان سيسهم في إعادة الأسرى الإسرائيليين. 

هذا التصريح يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، ويعكس استخفافًا بالقرارات الدولية التي تركز على حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

ردود الفعل الفلسطينية والدولية

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا شجب فيه التصريحات، معتبرة إياها تحديًا سافرًا لمحكمة العدل الدولية، واستخفافًا بقرارات الشرعية الدولية. 

وطلبت الوزارة من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش، مشددة على ضرورة محاسبته على دعمه الصريح للإبادة الجماعية والسياسات القمعية ضد الفلسطينيين.

كما دعت الوزارة الدول إلى إدانة هذا التصريح ومقاطعة سموتريتش وأمثاله، ومنعهم من دخول أراضيها. 

وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لتحرك دولي عاجل لمواجهة مثل هذه التصريحات التي تهدد استقرار المنطقة وتزيد من معاناة المدنيين.

التصريحات السابقة لسموتريتش وبن غفير

هذه التصريحات تأتي بعد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل من قبل المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك تصريحات سموتريتش السابقة التي دعا فيها إلى "سحل" جثث الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر في الشوارع، بالإضافة إلى تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول الوضع الأمني في رفح.

دعوات المجتمع الدولي للتحرك

في ظل هذه التصريحات المتطرفة، تبرز الحاجة إلى تحرك دولي مشترك للتصدي لهذه التصريحات العنصرية والتأكيد على التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي. 

يتطلب الوضع الحالي استجابة سريعة وفعالة من الدول ومنظمات حقوق الإنسان لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات المدمرة وتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.