بعد إقراره.. ما حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر في القانون الجديد؟

أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، حيث حدد القانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذي نرصده في التقرير الآتي:

نصت المادة 4 بأن تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون الحوافز التالية:

١- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.

٢- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

٣- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.

وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:

١- قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات المُستخدمة فعليًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته.

٢- قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

٣- عدا سيارات الركوب، قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.